اللجنة المؤقتة.. جدل مستمر بين المهنيين وبايتاس يؤكد أن قانون الصحافة هو ملك للبرلمان (فيديو)
مازال مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي ستمتد ولايته إلى سنتين، يثير جدلا داخل الأوساط المهنية ويرفضه عدد مهم من التنظيمات المهنية التي تعتبره "تراجعا خطيرا لاستقلالية الصحافة" ومخالفا لـ"القانون والدستور".
"اللجنة المؤقتة" التي جاءت نتجية عدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء انتخابات جديدة لتجديد هياكله والتي كانت مقررة في أبريل الماضي، عرفت "ارتباكا كبيرا في تدبيرها" حسب مصادر "بلبريس"، بسبب عدم قانونيته استنادا للفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية.
وجاء رد الحكومة، اليوم الخميس، على الموضوع المثير للجدل على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث قال إن "قانون الصحافة هو ملك للبرلمان والبرلمان سيناقشه والحكومة ستواكب هذا النقاش على مستوى البرلمان والمخرجات التي ستكون في صيغتها النهائية سوف يتم اعتمادها".
واجتمعت اللجنة البرلمانية بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء لبدء دراسة مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” ومناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، بناء على الطلب الذي تقدم به كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان 5 وزراء سابقين في قطاع الاتصال، وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله ومحمد الأعرج ومحمد الأشعري، قد عبروا عن رفضهم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات، واعتبروا ذلك “كارثة حقيقية” و”نكسة” و”عجز” و”تعطيل العمل بالشرعية الدستورية”.
ويقضي مشروع القانون المذكور، بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
