رقم غير مسبوق.. الحكومة ترصد 14 مليار درهم من أجل الحوار الإجتماعي في القطاع العام

أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الميزانية التي رصدتها حكومة عزيز من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، مشيرا إلى أنه “رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية".

وأوضح السكوري، خلال مروره بالتلفزيون الرسمي العمومي، ليلة أمس الأحد، "أنه يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد”.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.

واستعرض السكوري جملة من المنجزات التي تحققت في هذه السنة الاجتماعية (ماي 2022- ماي 2023) على مستوى القطاع العام، موضحا “قمنا كحكومة مسؤولة بإطلاق ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.

قطاع الصحة:

وأبرز السكوري، أنه على مستوى قطاع الصحة “تم توقيع اتفاق يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين  50% برسم كل سنة”.

وفي نفس القطاع، أشار السكوري إلى تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، حيث “تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع”.

قطاع التعليم العالي:

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.

وتابع: “… ومن بين هذه المقتضيات كذلك الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023”.

قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي:

وبخصوص اتفاق قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، قال المسؤول الحكومي في معرض كلمته: “بشأن المبادىء المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في 9 مبادىء أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.

ومن بين المكتسبات التي حصل عليها مهنيوا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، منحهم تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000 درهم صافي في السنة أي ما يعادل 833 درهم صافية شهريا، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.

تعويضات تكميلية للمفتشين التربويين

وإضافة إلى المكتسبات المذكورة، استحضر ذات الوزير جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.