لتجاوز ملاحظات مجلس الحسابات..رئاسة الحكومة تسائل قطاعات وزارية حول التدابير المتخذة

كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة الحكومة اتصلت بكل القطاعات الوزارية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، لمساءلتها حول التدابير التي اتخذتها لتجاوز الملاحظات السلبية المدلى بها من لدن قضاة مجلس زينب العدوي.

وأوردت يومية الاخبار أن الخلية التي أحدثها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والتي يرأسها قاض متقاعد بالمجلس الأعلى للحسابات، أعدت تقريرا حول الملاحظات السلبية التي وجهها تقرير قضاة المال العام إلى وزارة التربية الوطنية، سيما بشأن النقل بالعالم القروي، ووزارة الصحة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية، بالنظر إلى دول مرجعية. موردة أن رئاسة الحكومة تنتظر أجوبة قبل عرض التقرير على البرلمان بمجلسيه.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط "التعليم عن بعد" في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة.

 وأوضح التقرير أنه خلال فترة الأزمة الصحية "كوفيد-19"، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط "التعليم عن بعد" في جميع أسلاك التدريس وضمان الاستمرارية البيداغوجية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل "تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط"، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية.

وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يبرز أهمية توفير مقومات نجاح هذا النمط من حيث المحتوى البيداغوجي والغلاف الزمني للعرض المقدم، وكذا تكوين الأساتذة على أساسيات التعليم عن بعد.

كما نبه المجلس إلى أن الإطار القانوني المتعلق بهذا النمط يتسم بمحدودية نطاقه، مما يحول دون تطبيقه بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للتعليم العالي، داعيا – في هذا الإطار - إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني المذكور، خاصة بالنسبة للتعليم العالي، وذلك من خلال "تحديد تعريف دقيق لنمط "التعليم العالي عن بعد" وأهدافه وإطاره التنظيمي والتدبيري وحكامته، وكذا آليات المراقبة والتتبع والتقييم".

وبشان وزارة الصحةو مفي فصله الثالث المعنون بـ”مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية”، لم يغفل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، المنشور بالجريدة الرسمية (عدد 7175 مكرر)، إجراء تقييم مدقق لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أهمية الموارد البشرية للوزارة في تنزيله الأمثل حاليا ومستقبلا.

تبعا لذلك، ومن أصل 24 مهمة منجزة خلال سنة 2021، أنجز المجلس الأعلى للحسابات أربع مهمّات رقابية تخص مراقبة التسيير، ومهمات موضوعاتية ذات صلة بقطاع الصحة، تناولت الجوانب التالية: “الموارد البشرية بوزارة الصحة”، “منظومة الأدوية: عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية”، “البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم”، و”نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع”.

وسجل التقرير، أن “تنمية الموارد البشرية لقطاع الصحة تعدّ من أهم محاور الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”، لافتا إلى أن “الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية لتطوير العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الإطار، والاستجابة بالتالي لحاجيات المواطنين”.

رغم أن وثيقة مجلس الحسابات، المرفوعة إلى الملك محمد السادس، في مهمتها الرقابية التي شملت الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2021، رصدت “تطورا طفيفا نحو تحسين كثافة العاملين الصحيين” (سواء من الأطباء-قطاع عام وخاص-أو الممرضين أو تقنيي الصحة)، إلا أن “كثافة العاملين الصحيين لكل 10 آلاف نسمة لم تشهد تحسُّنا ملحوظا خلال العقد الماضي”، وفق التقرير.

وارتفع معدل الكثافة من 15,1 سنة 2011 إلى 16,4 سنة 2020، بزيادة طفيفة قدرها 1,3 نقطة (9%+)، يورد المصدر ذاته، قبل أن يُقرّ صراحة بـ”الحاجة إلى تقليص التفاوت على مستوى التوزيع الجغرافي للأطر الطبية”، موردا أن “هذا التحسن الطفيف لم يُسجل بشكل متكافئ بين مختلف جهات المملكة”.

ويرجع هذا التطور بشكل رئيسي، حسب مصالح المجلس الأعلى للحسابات، إلى زيادة كثافة الأطباء، لاسيما أطباء القطاع الخاص، عكس تراجع سجلته كثافة أطباء القطاع العام (من 3,6 إلى 3,3 خلال الفترة المذكورة).

وقد عزت الوزارة الوصية، حسب ما أورده التقرير، في تفاعلها مع هذه النقطة، “تراجع كثافة أطباء القطاع العام، إلى عدم جاذبية القطاع، خصوصا بالنسبة للأطباء العامِّين”.

تحليل المجلس لتوزيع الأطر الطبية والتمريضية، حسب شبكات العرض الصحي وحسب المجال وحسب المؤسسات الصحية، أبان أن “توزيعها لا يعتمد على معايير موضوعية”.

وقد أدى هذا الوضع، يضيف التقرير، إلى “ظهور تفاوتات ترابية، وتباينات على مستوى تغطية السكان، فضلا عن ضعف الملاءمة بين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لها”، منبّها إلى “ضعف تدبير هذه الموارد البشرية التي تعاني أساسا من الخصاص”.

وبشكل عام، وقف مجلس الحسابات على “غياب علاقة توافقية بين الموارد البشرية الطبية والبنيات التحتية لعرض العلاجات”، قبل أن يوصي بـ”ضرورة ترشيد تدبير الموارد البشرية الطبية المتاحة، وكذا نظيرتها التمريضية”.

التباين في توزيع الأطر الطبية، ينسحب على “توزيع الممرضين وتقنيي الصحة”، ما نتج عنه، حسب تقرير المجلس، “تباين بين الجهات في تغطية السكان من قبل هذه الفئة من الأطر”.

كما انتقد “تعيين أطباء متخصصين في مؤسسات استشفائية لا تتوافق طبيعة اختصاصاتهم مع سلة العلاجات الخاصة بها كما هو منصوص عليه في الإطار التنظيمي”، منبها إلى “عدم توفر بعض المستشفيات على التخصصات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، نظرا لغياب أطباء في هذه الاختصاصات أو عدم كفاية عددهم، الأمر الذي يجعل من الصعب ضمان مداومة العلاجات”.

وبعد إسهابه في “تحليل عناصر تركيبة الأطر الطبية بوزارة الصحة وتوزيعها حسب شبكات العلاجات”، أوصى “مجلس العدوي” بـ”تحسين توزيع الأطر الطبية حسب شبكات العلاجات”، من خلال اعتماد “فعالية نظام عرض العلاجات على تركيبة الأطر الطبية وتوزيعها بين المؤسسات الصحية”.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.