لجن مراقبة ببنوك تفتحص ملفات وشبهات بتقديم فواتير مزورة..التحقيق في قروض “انطلاقة” بـ 4 ملايير

تباشر لجن مراقبة بثلاث مجموعات بنكية تحقيقات بشأن ضمانات قروض “انطلاقة”، عبارة عن تجهيزات ومنقولات تم اقتناؤها بتمويلات بنكية لفائدة المستفيدين. وأفادت مصادر أن هذه المهام الرقابية تأتي بعدما ارتفع عدد القروض معلقة الأداء في صفوف المستفيدين من هذه التمويلات، إذ أن عدد الملفات التي لم تتمكن المؤسسات البنكية من تحصيلها تجاوز 20 ألف ملف، ما يمثل مبلغا مهما.
وأكدت مصادر “الصباح” أن بعض المستفيدين توقفوا عن أداء الأقساط الشهرية منذ أزيد من سبعة أشهر وأعادوا بيع التجهيزات، التي مولت بالقروض التي استفادوا منها، مشيرة إلى أنه يمنع عليهم التصرف في هذه التجهيزات، بالنظر إلى أنها تظل تحت ضمانة المؤسسة البنكية المقرضة إلى حين الانتهاء من أداء مبلغ القرض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قروض انطلاقة لا تمنح مباشرة إلى طالبيها، بل تحول مباشرة إلى مقدمي الخدمات ومموني طالبي القروض، وتظل هذه المقتنيات مرهونة للبنك لا يمكن التصرف فيها، باعتبارها ضمانة للمؤسسة المقترضة لاسترجاع مستحقاتها.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن جل الملفات التي يتم افتحاصها تهم القروض المضمونة من قبل الدولة، مضيفة أن هناك قرائن على أنه لم تتم دراسة المشاريع المقدمة قصد التمويل بالشكل المطلوب، كما لم يتم التحقق من صحة الوثائق المقدمة، خاصة في ما يتعلق ببعض الفواتير المقدمة في الملفات الصادرة عن شركات تحوم حولها شبهات بإصدار فواتير مزورة، علما أن بعض المجموعات البنكية تتوفر على لائحة سوداء بأسماء بعضها.
وأبانت التحريات الأولية أن مستفيدين احتالوا على المؤسسات البنكية بتقديم فواتير مزورة لاقتناء تجهيزات وأداء خدمات ممونين، واستفادوا من مبالغ مالية، بعدما أدت البنوك قيمة الفواتير لمصدريها، إذ تتم الاستعانة بمكاتب متخصصة، تتكفل بإعداد ملفات طلب القروض وإيجاد شركات “خاصة” تقدم الفواتير المطلوبة لتبرير النفقات، التي ستمول بالقرض المطلوب، وتواكب الراغبين في الاستفادة من قروض “انطلاقة”، طيلة مراحل تقديم الطلب وتوفير كل الوثائق إلى حين تحصيل مبالغ الفواتير، ليتم بعد ذلك اقتطاع عمولة الشركات المصدرة والمكاتب المواكبة، ويمنح المستفيد المبلغ المتبقي.
وأفادت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص تشمل ما لا يقل عن 20 ألف ملف تهم قروضا بقيمة تتجاوز 42 مليون درهم (أزيد من 4 ملايير سنتيم). وما تزال التحقيقات متواصلة، إذ ينتظر أن تتم إحالة بعض الملفات على القضاء لتعميق البحث مع أصحابها، خاصة تلك المتعلقة بالتحايل واستعمال وثائق مزورة للحصول على تمويلات.