كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة انتهى من إعداد افتحاصه ومراقبته لتدبير الموارد بالجماعة.
كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة انتهى من إعداد افتحاصه ومراقبته لتدبير الموارد بالجماعة.
وكانت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات راسلت عمدة المجلس الجماعي لجماعة الرباط، قبل شهر، بتعيين لجنة خاصة للقيام بمهمة الافتحاص.
وأوردت المصادر ذاتها أن جلسات الاستماع، التي عقدها قضاة المجلس الجهوي، لمسؤولين وموظفين بالجماعة، أفضت إلى الوقوف على نقاط سوداء في تدبير الموارد المالية والبشرية بعمودية العاصمة التي تعاني من تواجد كبير من الأشباح بسبب التعيينات السياسية.
وفي وقت سابق وجه المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى عمدة الرباط أسماء اغلالو، كشف من خلالها أنه شرع في في مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية، حيث تم تعيين لجنة مكونة من المستشارين فاطمة كريم رئيس فرع و فتيحة النواج و نوفل سفياني للقيام بهذه المهمة، مطالبا رئيسة مجلس جماعة الرباط، بتزويد لجنة المراقبة بالمعلومات
مراسلة مجلس العدوي حول مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، والتي تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبناء على البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت في أعقاب تفجر فضحية 2500 موظف شبح يتلقى أجره من ميزانية جماعة الرباط.
وبعد أشهر من تفجر ملف الموظفين الأشباح الذي أثار جدلا واسعا، طالب المجلس الجهوي للحسابات عمدة الرباط بتزويده بالهيكل التنظيمي، وسجل الحضور، وملفات التوظيف، وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
ودعت المراسلة التي حملت توقيع رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة سليمة شافقي، جماعة الرباط إلى تعبئة استمارة تتضمن مجموعة من المعلومات لها علاقة بتدبير الموارد البشرية، وإرسالها بصيغة نسخة ورقية وأخرى رقمية عبر البريد الإلكتروني. وذلك داخل اجل أسبةع من التوصل بهذا المراسلة.
ونقل برلمانيون الملف الذي خلق غضبا عارما واحتقانا في صفوف موظفي جماعة الرباط، إلى المؤسسة التشريعية مطالبين الحكومة بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلت بها أغلالو، بشأن وجود أكثر من 2400 موظفا شبحا، يستلمون رواتبهم شهريا دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس الجماعي”.