يتطلب تدخل القصر..مصدر حكومي يوضح خلافا بين الحكومة ووالي بنك المغرب-فيديو

أكد مصدر حكومي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “رفع إلى القصر مخاوفه من قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 بالمائة، وتأثير ذلك على أداء حكومته”، خلافا لما عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس، في جوابه على سؤال لصحفي “اليوم 24″، حيث نفى أي انزعاج للحكومة من قرارات مجلس بنك المغرب التي أصدرها الثلاثاء الماضي.

مصدر حكومي قال لصحيفة “الأيام” كذلك، في عددها الصادر الجمعة، إن “الملف أصبح بيد الملك”، في ظل “اختلاف وجهات نظر بين رئيس الحكومة وبين والي بنك المغرب، بشأن تدبير التضخم الحالي الحاصل في المغرب، إذ يرى أخنوش أن “التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي”.

المعطيات المتوفرة، تفسر الارتباك الذي حصل، عندما جرى التأجيل المفاجئ للندوة الصحافية لبنك المغرب، بعد انتظار الصحافيين لحوالي ساعة وصول والي البنك، ثم سُحب بيان مجلس البنك ساعات بعد نشره، قبل أن يعاد بثه في اليوم الموالي.

وأكدت الحكومة، أن بنك المغرب مؤسسة مستقلة بذاتها.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الأخير لبنك المغرب لا يزعج الحكومة.

و أضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية امس الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن البنك المركزي له قراءة خاصة لوضع اقتصادي ونقدي، وبناء عليه اتخذ إجراءات.

وفيما يخص إشارة بنك المغرب في تقريره إلى إمكانية الشروع في تخلي عن دعم مواد أساسية في سنة 2024 ، أكد بايتاس أن الحكومة لن تتخلى عن صندوق المقاصة ودعم مواد مثل الغاز.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.