مقترح قانون يهدف إلى وضع حد للغلاء ومحاربة الوسطاء والمضاربين
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، قال إن من شأنها تنظيم القطاع والحد من الغلاء.
وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، بغاية الحد من ارتفاع أسعارها.
ويهدف هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، إلى وضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
كما أناط مقترح القانون بالوكالة مهمة السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها، وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
ويخول مقترح القانون للوكالة وضع قواعد سير أسواق الجملة، وينص على إلغاء “نظام المربعات” المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل فيما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات، لاسيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.
وبحسب ما جاء في المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، فإن هذه الأخيرة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقفها في شأنها.
