مجلس الحسابات يكشف وفاء الأحرار بالتزاماته اتجاه مالية الدولة ويطالب البيجيدي بمستندات صرف المال العام

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 بتاريخ 23 مارس 2022، عبر المنصة الرقمية للمجلس، أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.

وتضمن التقرير السنوي للمجلس معطيات حول مالية الحزب حيث بلغت موارد برسم سنة 2021 ما قدره 122.708.877,60 درهم، وشملت الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية: 81.333.947,78 درهم (66,28%)؛ وواجبات الانخراط والمساهمات: 34.402.000,00 درهم (28,04%)؛ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير: 5.456.952,41 درهم (4,45%)؛ - عائدات غير جارية: 1.484.589,27 درهم (1,21%).

وحسب ذات التقرير فقد بلغ نفقات الحزب برسم سنة 2021 ما قدره 101.854.446,43درهم، مكونة من مصاريف الحملات الانتخابات: 81.334.162,28 درهم (79.85%)، وتكاليف التسيير: 18.507.510,87 درهم (18.17%)، مقابل 16.581.456,79 درهم سنة 2020 و37.006.161,89 درهم سنة 2019؛ واقتناء أصول ثابتة: 2.012.773,28 درهم (1.98%)، مقابل 10.631.776,79 درهم سنة 2020 و9.102.217,38 درهم سنة 2019؛

وقام الحزب وفق تقرير العدوي، بإرجاع مبالغ الدعم بقيمة 13,38 مليون درهم، حيث قام الحزب خلال سنة 2021 بإرجاع مبلغ دعم قدره 1.400.000,00 درهم إلى الخزينة تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

المعطيات الرقمية التي كشفها المجلس والتي تهم سنة 2022 تشير إلى أن الحزب الذي يقود الحكومة قام بإرجاع مبلغ قدره 11.977.681,11 درهم منها مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (1.071.704,16 درهم) وبرسم اقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية (9.146.253,68 درهم) وبرسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (759.723,27 درهم).

وفي هذا الصدد أكدت المعطيات الرقمية للمجلس الأعلى للحسابات أن التجمع الوطني للأحرار قام بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي بلغت ما مجموعه (984.848,31 درهم) واقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (15.151,69درهم).

وعن وضعية الحزب تجاه الخزينة، كشف المجلس أنه سوف يتم تحديد الوضعية النهائية للحزب تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021 بناء على نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية لسنة 2021.

وتبعا لذلك أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن تسجيل سبع ملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 20 سبتمبر 2022، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.

وبعدما تبين للمجلس أن الحزب قدم تبريرات كافية بخصوص جميع الملاحظات المسجلة، أوصى التجمع الوطني للأحرار بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي.

وعلى النقيض من ذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفي هذا الصدد طالب قضاة المجلس الحزب الذي كان يقود الحكومة السابقة بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.

وفي نفس المنحى شدد المجلس على ضرورة التزام حزب المصباح بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وجوابا على ملاحظات المجلس أوضح العدالة والتنمية بأنه سيعمل على تنفيذها بمناسبة إعداد الحساب السنوي لسنة 2021. مضيفا أنه" مع بعض الصعوبات المرتبطة بكون الحزب يعد حسابا مندمجا يتضمن النفقات المركزية والنفقات المنجزة من طرف الكتابات المجالية للحزب


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.