كل مغربي يبدد 91 كيلوغراما من الأكل سنويا..أغذية ووجبات جاهزة في القمامة

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، حجم تبذير الأغذية بالمغرب من قبل الأفراد والمقاولات. وأشارت المنظمة إلى أن كل مغربي يلقي سنويا بما يعادل 91 كيلوغراما من الأغذية في القمامة، ويرتفع حجم التبذير خلال شهر الصيام.
وأكد المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة، من جهته، أن 84.8 في المائة من الأسر المغربية تلقي أغذية بعد إعدادها، وتلقي نسبة 45.1 في المائة منها في القمامة أغذية تتراوح قيمتها بين 60 درهما و500، ما يمثل ضياعا كبيرا، في وقت تعرف فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا وتشكو شرائح واسعة من المجتمع غلاء المعيشة.
ولا يقتصر الأمر على الأسر فقط، بل يهم التبذير، أيضا، مقاولات صناعات غذائية ومساحات تجارية كبرى، وفنادق ومطاعم، إذ تبدد هذه الوحدات آلاف الأطنان سنويا من الأغذية، التي يوجد عدد من المغاربة في حاجة ماسة لها.
ورغم أن الحكومة تخصص ملايير الدراهم لدعم بعض المواد الغذائية، فإنها لا تتوفر على أي رؤية، من أجل الحد من نزيف الأطعمة، إذ أن هناك مبادرات فردية من قبل بعض جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني، التي تعمل على التوعية والتحسيس، وهناك بعض الجمعيات التي تعمل على جمع الوجبات وإعادة توزيعها على المحتاجين، لكن ذلك يظل محدودا، بالنظر إلى حجم التبذير الذي يعرفه المغرب في هذا المجال.
وتجدر الإشارة، بهذا الصدد، إلى أن الحكومة ضاعفت الاعتمادات المخصصة لتثبيت سعر الخبز، إذ وصل دعم قنطار الحبوب إلى 87 درهما، لضمان سعر الخبز في حدود 1.20 درهم، لكن السعر المنخفض، نسبيا، لهذه المادة، يؤدي إلى إفراط عدد من الأشخاص في اقتنائها، إذ تتجاوز في كثير من الأحيان الحاجيات، ما يجعل كميات كبيرة من الخبز لا تستهلك وينتهي بها الأمر عند باعة “الخبز الكارم”، ويتسبب ذلك في تبذير موارد مهمة من الدعم.
ويفرض هذا الأمر على الجهات المسؤولة تنظيم حملة، من أجل تحسيس الأسر لعقلنة استهلاكها لهذه المادة، سيما أن أسعار الحبوب تعرف ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وأصبحت واردات القمح تمثل نزيفا لميزان المدفوعات بالمغرب، واعتمادات الدعم.
ويهم التبذير كل المواد الغذائية، بدون استثناء، ما يكلف كثيرا، إذ أن ملايير الدراهم ينتهي بها المسار في القمامة، في بلد يوجد ربع سكانه في وضعية الحاجة.
وأصبح المغرب يحتل رتبا متقدمة في لائحة الدول، التي تعرف أكثر نسب تبذير للمواد الغذائية.