انبطاح الكابرانات..رغم الاهانة.. الجزائر تنفي تعليق منح التأشيرات السياحية للفرنسيين

يواصل نظام العسكر الجزائري، سياسة الانبطاح لفرنسا، بالرغم من الإهانات المتكررة التي يتعرض لها من طرف قصر الإليزيه، حيث كانت آخر انبطاحاته هو هرولته أمس الأحد، لنفي أخبار تداولتها صحف جزائرية ودولية تهم تعليق منح التأشيرات للمواطنين الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أصدرته اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن ذلك بـ”الكاذبة والمدسوسة” من قبل ما وصفتها بـ”الدوائر المعادية”، على حد تعبيرها، والتي تحاول استغلال أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس بسبب قضية الناشطة أميرة بوراوي، بحسب وزارة خارجية الكابرانات.

وقبل نحو أسبوعين نقلت وسائل إعلام أن الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت باريس عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
واتهمت الجزائر دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بتهريبها من البلاد نحو فرنسا عبر تونس، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن “بعض الدوائر المعادية للجزائر، شنّت في الأيام الأخيرة حملة تضليلية تدّعي كذبا تعليق السلطات الجزائرية لمنح التأشيرات السياحية للرعايا الفرنسيين”.
وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء مفادها تعليق الجزائر منح التأشيرات للفرنسيين على خلفية الأزمة الحالية.
وأضافت الوزارة، أن “ما تم تداوله أكاذيب وحملة تضليلية”.

وذكرت أن “مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تواصل عملها بشكل طبيعي، وتقوم بمنح التأشيرات لمن يرغب في زيارة الجزائر من كل الدول بما في ذلك فرنسا”.
وأضاف البيان، أن الخارجية أقرت إجراءات جديدة منذ مطلع العام الجاري، تقضي بمنح التأشيرة للسياح الأجانب عند وصولهم إلى الجزائر للراغبين في التوجه نحو 24 ولاية في الصحراء (جنوب)، وذلك بهدف الترويج للسياحة في جنوبي البلاد.
وعقب حادثة الناشطة الجزائرية استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا للتشاور فورا، ولم ترد بعد أنباء عما إذا كان عاد إلى السفارة في باريس أم لا.