إحالة 18 شخصا متهم بـ "الفساد المالي" بفاس والغلوسي يتساءل: "لماذا لا يحاسب الوزير"

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، قرر إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة يتهم تتعلق بتبديد وإختلاس اموال عمومية.

وفي هذا الصدد قال الغلوسي في منشور له "هي فضيحة كبرى بكل المقاييس إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام".

وأضاف أنها "واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب ،هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع".

وأكد الغلوسي على أنها "فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة ،استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار ،الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال "يناضل "بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام".

وتساءل الغلوسي عن آلية المحاسبة التي تستهدف الصغار وحدهم دون الكبار مثل "الوزراء"، قائلا: "لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لايسكتوا عن هذه الإزدواجية والتمييز وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية".