طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي جاد في الادعاءات التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل حاليًا على ذمة قضايا فساد مالي بمدينة فاس.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن شكاية دفاع الفايق التي وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة تحمل “مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة”.
وتتعلق الشكاية، حسب التدوينة، بوقائع “ابتزاز ورشاوى مفترضة مرتبطة بانتخابات 8 شتنبر 2021، حيث يُزعم أن مسؤولًا كبيرًا طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية. ويتوزع المبلغ المزعوم بواقع 4 ملايين درهم للمرشح الفائز بالمرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من صاحبي المركزين الثاني والثالث”.
وشدد الغلوسي على أن “النيابة العامة مطالبة بالتعاطي مع الشكاية بالجدية المطلوبة”، خاصة وأن الفايق “لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من هذا العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة”، على حد تعبيره.
ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى إحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة. وطالب بضرورة الاستماع للمشتكي (الفايق) وتمكينه من تقديم ما لديه من حجج، والقيام بكافة المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف والآثار الرقمية لتحديد مواقع الأشخاص المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع لكل المسؤولين والسياسيين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية.
وأكد الغلوسي أن هذه الوقائع، إن صحت، “تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021”. واعتبر أن القضية تكشف في عمقها “كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة”.
وخلص إلى ضرورة أن تفضي الأبحاث القضائية إلى ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم بناءً على نتائج التحقيق.
