ميراوي يوضح سبب إلغاء 700 منصب تحويلي المخصص للسنة المالية 2022
الوزير عبد اللطيف ميراوي يوضح سبب إلغاء 700 منصب مخصص لتوظيف الدكاترة
علل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، سبب إلغاؤه لـ 700 منصب خصصها قانون مالية سنة 2022 لتوظيف دكاترة الوظيفة العمومية في مناصب أساتذة باحثين، بأن "السنة المالية الحالية خصصت 2349 منصبا ماليا محدثا لفائدة وزارته".
ميراوي : “الوزارة دأبت كل سنة عند إعداد مشروع قانون المالية على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بغية التأطير البيداغوجي والرفع من جودته”.
وقال ميراوي في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين، إن هذا “القرار كان إجراءً استثنائيا”، مشيرا إلى أن “الوزارة دأبت كل سنة عند إعداد مشروع قانون المالية على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بغية التأطير البيداغوجي والرفع من جودته”.
محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد
وزاد وزير التعليم العالي “وأمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجديد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية لتوظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية”.
وأضاف الوزير ميراوي، “وحيث أن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة، فإن الوزارة، وحرصا منها على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين حملة الدكتوراه، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المتوفرين على الشروط المطلوبة”.
المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدة الأساتذة الباحثين برسم قانون مالية 2023
ولفت الوزير عبد اللطيف ميراوي أن وزارته تمكنت بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الفرقاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون مالية 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا، وشدد على أن ذلك “سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، وفي تعزيز في فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بما في ذلك الموظفين”.
