جدل جديد داخل جماعة الرباط.. تسقيف عدد الأسئلة الكتابية ومنع تصوير جلسات المجلس-وثيقة
كشفت مصادر مطلعن لبلبريس، أن رئيسة جماعة الرباط، تقدمت بتعديل للنظام الداخلي، سيعمل على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ويمنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس، على أن تعرض هاته التعديلات للمناقشة والتصويت خلال دورة فبراير القادمة.
وتهم لائحة التعديلات، التي توصلت “بلبريس” بنسخة منها، مقتضيات المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
وفي حالة المصادقة على التعديل، فإنه سيتعين توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا.
أما فيما يتعلق بالتعديل الثاني الخاص بالمادة 33، فباعتماده سيمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
ويذكر أن المادة 33 المراد تعديلها تخول استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
كما تسمح المادة 33 أيضا، في صيغتها الحالية، بنقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.
واثارت هذه الخطوة جدلا جديدا داخل مجلس جماعة الرباط، وقال مستشار جماعي فيدرالية اليسار الديمقراطي في تصريح لبلبريس:".السيدة العمدة التي تبين أن صدرها ضيق جدا، وضاق معها صدر كل الأغلبية المكونة للمجلس، اتضح أنها غير قادرة على التجاوب مع الطروحات المقدمة من لدن مستشاري فيدرالية اليسار، وحتى عندما اتجهنا الى القانون في احترام تام، كان الرد هو تعديل القانون لتكميم الأفواه وتسييد منطق الرأي الواحد والوحيد."
وتابع المتحدث نفسه:"السيدة العمدة ومعها أغلبيتها التي قلبت الطاولات في الولاية السابقة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس مجلس العاصمة، من أجل حقها في الكلام و"دفاعا" عن الديمقراطية، يحاولون اليوم قمع صوت فيدرالية اليسار من داخل المجلس بشكل أساسي، ومعه حق جميع الفرق المشكلة للمجلس في التعبير عن رأيها من خلال آلية الأسئلة الكتابية، في ضرب صارخ للدستور والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق المنظم للجماعات الترابية."
واكد ذات المتحدث:"لا يمكن اليوم بأي وجه من الأوجه، أن تمنع الإعلام من الحضور لدورات المجلس، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه منع المستشارين الجماعيين بتصوير الدورات أو تصوير مداخلاتهم التي يتواصلون من خلالها مع ساكنة العاصمة، إلا من خلال وجه دكتاتوري تسلطي ابتلى به الرباطيون والرباطيات."
