زيان: "الرميد لايؤمن بمبادئه وقضية حامي الدين أظهرت تناقض مواقفه"
بعد عودة قضية عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية التي أحيلت على الغرفة الجنائية بفاس، إلى الواجهة، قال المحامي محمد زيان إن الدستور آمن وفرض ما يسمى مبدأ التقادم الذي لا يوجد في أمريكا، وما تبقى فهو كلام فارغ وكلام حمقى.
وعن تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد المساندة لحامي الدين والمنتقدة للجسم القضائي، أوضح نقيب المحامين السابق في تصريح لموقع “بلبريس” أن: الرميد من أولئك الذين يدعون احترام الحقوق والقانون، لكنهم في الحقيقة لا يؤمنون بما يدعون ، فلو كان وزير حقوق الإنسان اتخد نفس الموقف في قضية حراك الريف أو حراك جرادة أو قضيتي التي حكمت فيها ب6 أشهر موقوفة التنفيذ لأنني عبرت فقط عن رأيي، لقلت أن الرميد لديه مبادئ ويؤمن بالمبادئ التي يدعي أنه يحترمها".
وفي نفس السياق، أردف زيان بالقول :" المشكلة أنه لم يتحدث إلا عن إخوانه، وهاد الأمور "طايحة"، لكن معه الحق المطلق، فإذا حكم عليك بالبراءة لايمكن إعادة المحاكمة من جديد، فبالأحرى عند الحكم وتنفيذه منذ 28 سنة، وإذا قيل هناك عنصر جديد يجب أن يكون في المدة قبل التقادم، فالتقادم يعطي تصفية الملف".
وأضاف منسق الحزب الليبرالي المغربي أن:" إذا فتح الإسلاميون ملفات متقادمة مع اللإسلاميين وفتح اليساريون ملفاتهم مع الإسلاميين التي حدث فيها التقادم، فسنصبح أمام "حكايات جحا"، فيما تحتاج بلادنا إلى النمو والاستثمار والتشغيل والزيادة في الأجور".
"المشكل الذي يعاني منه القضاء المغربي ليس في استقلاله بل في عجز التكوين، فنحن لانمتلك قضاة مكونين، والمسؤوولون عن القضاء لو كانوا متمرسين ويكتبون ويدرسون القواعد القانونية ما كانوا ليخطئوا، فلدينا بالفعل عجز في التكوين"، يضيف زيان.
وأكد نقيب المحامين السابق أن القاضي ينفذ القانون كما يفهمه المشرع وكما يريد المشرع، وليس كما يريده هو، فلا أحد يفهم المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، فالقضاة يغيرون القاعدة القانون ولا أحد يحاسبهم، ولا أحد يفهم لحد الآن المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء.
وأشار زيان إلى أن استقلال القضاء بالنسبة للنيابة العامة لايوجد في أي دولة في العالم، مستغربا كيف لايوجد محاسب أو رقيب لجهاز مسؤول عن حرية أزيد من 30 مليون نسمة.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى سنة 1993 بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، حيث تمت إدانة حامي الدين بتهمة المشاركة في مشاجرة نتج عنها وفاة وحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، إلا أن عائلة الطالب اليساري تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله .
