و أوضح لقجع، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، أن بنك المغرب يتوقع أن ينهي المغرب السنة بنسبة نمو 1.1 بالمائة ، والحكومة تتوقع إنهاء السنة بـ1.5.
و ذكر لقجع ، أن الحكومة متفقة مع بنك المغرب في جميع الأرقام الأخرى ، بينها نسب العجز ، و التضخم.
وخلص لقجع، إلى أن الوضعية المالية لبلادنا سنة 2022 رغم كل الإشكالات و التقلبات ، استطاعات توفير الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة ، و إمكانية الحفاظ على التوازنات و احتياطي العملة.
واكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لها إرادة ترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العمومي ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي.
و أوضح لقجع، أن الصفقات العمومية للدولة التي تبلغ أزيد من 80 مليار درهم ، تخضع لمبادئ الشفافية.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن الحكومة ومنذ تنصيبها جعلت الإستثمار رافضا اساسيا من اجل خلق الثروة و معدلات النمو.
لقجع، أشار إلى أن مرسوم الصفقات العمومية أحدث قطيعة إيجابية للإنتقال في تدبير الصفقات و المشتريات من وضع إلى وضع آخر إيجابي.
وزير الميزانية ، أكد أن المرسوم نص على الافضلية الوطنية، وفتح المجال أكثر للمقاولات الصغيرة و المتوسطة لتجد مكانها في النسيج المقاولاتي.
لقجع، طرح إشكال الأقل ثمنا في الصفقات العمومية ، حيث أكد أن القدرات التقنية للإنجاز كانت غالبا عاملا مؤثرا في استمرارية الاشغال و اتمام المشاريع في وقتها.
اليوم يؤكد لقجع ، وضعت الحكومة تنقيطا يضمن اختيار الدولة للمقاولة التي تقدم أحسن عرضا بأفضل سعر.