حزب “النهج” يندد بالغلاء الذي عصف بالقدرة الشرائية للمغاربة ويرفض الحوار الاجتماعي
سجل المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي تفاقم موجة الغلاء التي تطال المواد الأساسية، ومست معيش المواطنين، وعصفت بما تبقى من قدرتهم الشرائية.
ونبه النهج في بلاغ له إلى الانعكاسات السلبية لآفة الجفاف على المعيش اليومي للشعب، وخاصة في البوادي المهمشة، ناهيك عن استفحال البطالة خاصة في صفوف الشباب، وتنامي الهشاشة.
وعبر الحزب عن رفضه الرمي بالمئات من العمال والعاملات إلى الشارع وإغلاق العشرات من الوحدات الإنتاجية بدون أية بادرة لإطلاق سياسة حقيقية للتشغيل وخلق مناصب الشغل المنتج.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمد توصيات صندوق النقد الدولي في التقشف وإغراق البلاد في المديونية، في حين أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة، ارتكزت على توزيع الوعود وتقديم بعض الزيادات الطفيفة لا تغطي حتى النزر القليل من الزيادات في الأسعار الفاحشة.
وتوقف النهج على ما قوبل به هذا الواقع من إضرابات عن العمل، ووقفات احتجاجية واعتصامات أمام مداخل المعامل والمناجم أو الضيعات، إضافة إلى الاحتجاجات المطالبة بحماية الحق في أراضي الجموع، ومن اجل توفير الماء الشروب أو للسقي، والسكن اللائق وغيرها.
وأدان حزب النهج استمرار مسلسل إغلاق المؤسسات الصناعية، وتشريد جيوش من العمال،والطرد التعسفي الذي يتعرضون له.
وندد بنزع حق ملكية الأراضي السلالية، معربا عن تضامنه التام مع نضال القبائل ضد الرعي الجائر ووقوفه بجانب حق قبائل الوديان الثلاثة في الأرض، وإلغاء عملية التحفيظ الرامية للاستيلاء على ألاف الهكتارات بغرض تسليمها للمستثمرين الأجانب.
كما عبر الحزب عن رفضه لمهزلة الحوار الاجتماعي المغشوش والذي تسعى من ورائه الحكومة لتقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية، داعيا المركزيات النقابية والنقابات القطاعية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها من أجل إجهاض كل المخططات الطبقية الرجعية.
وطالب الحزب بالتراجع عن كافة الزيادات في أثمان المواد الأساسية في معيشة الشعب وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وأدان النهج لاعتقالات التي ذهب ضحيتها العديد من المناضلين النقابيين والعمال، وفي الحركات الاحتجاجية، مجددا المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
