الزيادات في الأسعار واستمرار الفساد وقمع الحريات يُخرج حماة المال العام للشارع
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام للمشاركة المكثفة في المسيرة التي الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد 3 دجنبر على ابتداء من الساعة 11 صباحا بالرباط.
وأكدت الجمعية في نداء لها، أن هذه المسيرة تأتي للتنديد بالارتفاع المهول للأسعار، واستمرار الفساد ونهب المال العام، والتراجعات الحقوقية وقمع الحريات.
من جانبه، قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن تنظيم هذه المسيرة يعتبر جوابا على السياسات المتبعة والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة المهولة في الأسعار وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب.
وأشار في تدوينة على فايسبوك، أنه مقابل هذا الوضع منحت الحكومة امتيازات للشركات، وتغاضت عن فرض الضريبة على الثروة، وتضريب الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات المحروقات والتي استغلت الأوضاع الدولية والوطنية للرفع من نسبة أرباحها بشكل غير معقول، دون نسيان التراجعات الحقوقية وانتهاك الحريات العامة في عهد هذه الحكومة.
وأضاف “يحدث كل ذلك وحكومة رجال الأعمال والأوليغارشية المالية تتعامل مع الوضع بطرق كلاسيكية، من خلال مشروع قانون المالية الذي يستند في مجمله على الضرائب والاستدانة دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز الاحتقان الاجتماعي”.
وتابع ” الحكومة لا تستطيع حتى التواصل مع الرأي العام ووضعه في صورة وحقيقة ما يجري، والبحث عن مخارج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، بل إن بعض وزرائها خلقوا للدولة متاعب إضافية بسلوكهم وخطابهم وساهموا في الرفع من منسوب الغضب الاجتماعي”.
وشدد على أن الحكومة تطبع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب، وتتنكر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة بحيث أن تكلفة الفساد أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وتؤدي الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة تكلفة ذلك.
ولفت إلى أن الحكومة ليست لها الجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم، بل إنه وأكثر من ذلك فإنها سارعت إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي وخرج وزيرها في العدل يهدد جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وطالب بمعاقبة نشطاء حماية المال العام بعشر سنوات سجنا نافذة.
وختم تدوينته بالقول “يحدث هذا كله فقط في ظل حكومة تدعي أنها بصدد التأسيس لدولة اجتماعية ورغم ذلك فإنها لا تكف عن ادعاء أنها تجتهد وتعمل من أجل تحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الفقيرة”.
