"ذي إيكونوميست" البريطانية ترسم صورة قاتمة على الأوضاع في الجزائر وتصف نظامه بـ "الفاسد المحظوظ"
سلطت أشهر صحيفة إقتصادية بريطانية الضوء على الوضع في الجزائر، منتقدة فيه نظام الجيش وسياسته الإقتصادية، ومستوى التقهقر داخل المجتمع الجزائري وضعف ترسيخ القوى الديموقراطية، مشيرة إلى أن كل هذه العوامل تجعل الجزائر في "خطر".
وكشفت مجلة "ذي إيكونوميست"، في مقال لها تحت عنوان "لماذا كان النظام الجزائري الفاسد محظوظا"، أن الوضع داخل المجتمع الجزائري يمكن تلخيصه في كلمتين "الحكرة والحريك"، الأول يتمثل في مجموعة من المشاعر المظلمة لدى الشباب الجزائري تتلخص في الإحساس بالإهانة والقمع وغياب الكرامة، والثاني ينبني على تزايد عدد الجزائريين الراغبين في الهجرة ولو بطرق غير مشروعة من أجل حياة أفضل خارج البلاد.
وقالت المجلة إن نظام عبد المجيد تبون لم ينقذه من إعصار الإحتجاجات إلا ظهور كوفيد-19 عام 2020، الذي تسبب في جمود الحراك وأيضا ارتفاع أسعار الغاز والنفط مما سمح للدولة بدعم المواد الغذائية الأساسية والكهرباء وزيت الطهي والبنزين والسكن.
وأوضح المقال أنه في الوقت الحالي ثلاثة عوامل خنقت التذمر الشعبي، منها الثمن المرتفع للغاز والبترول، الذي يمثل 90 في المئة من مداخيل العملة الصعبة، إضافة إلى دعم العناصر الأساسية للعيش، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية، والكهرباء، وزيت المائدة، والبنزين والسكن، وكذا تأثر الذكرة الجزائرية بأحداث العنف المروعة خلال العشرية السوداء.
وتوقف المقال نفسه عند ما اعتبره “بيئة الأعمال المتعفنة التي تعكس طبيعة السياسية الجزائرية”، مفيدا أنه بعد رحيل بوتفليقة أصبح من الواضح أن نظام عبد المديد تبون، وهو وزير سابق “كئيب” لفترة طويلة في عهد بوتفليقة، يشبه كثيرا النظام السابق، وأنه لم ينقذ سوى بفضل انهيار الحراك الجزائري، وارتفاع أثمنة الغاز والبترول بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ويذكر أن النظام الجزائري يعيش عزلة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي بسبب محاولة ابتزازه لمجموعة من الدول لسحب مواقف معاكسة للوحدة الترابية المغربية، وأبرزها إسبانيا، التي أعادت النظر في مواقفها تجاه مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
كما أن السياسة الخارجية للجزائر وقربها من روسيا وإيران وضعها في موقف معاكس للعديد من الدول الخليجية والعربية التي ترفض التدخل الإيراني في المنطقة، إضافة إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه السياسة، إذ سبق أن لمجموعة من أعضاء الكونغرس أن طالبوا بفرض عقوبات على الجزائر، والأمر نفسه من طرف أعضاء ببرلمان الاتحاد الأوروبي.
هذا وتؤشر مجموعة من المعطيات أن النظام الجزائري يسير في المسار الخاطئ لا سيما وأنه يرهن جميع أوراقه الخارجية في الدفاع عن قضية البوليساريو الخاسرة على جميع المستويات.
