بسبب "مشروع قانون المالية".. المحامون يعطلون مصالح المواطنين لأجل غير مسمى
دخل المحامون في خطوة احتجاجية جديدة أضربوا فيها عن العمل في محاكم المملكة صباح اليوم الاثنين، ومن المرتقب أن يستمر إلى غاية إيجاد حل نهائي للنقاط الخلافية المتعلقة بـ "الضرائب الجديدة" وبنود مشروع قانون المالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لجميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية، مثمنة تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الإثنين 14 نونبر 2022.
وانفجرت أزمة “المحامين والحكومة” بسبب الضريبة على المحامين وأداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة.
ولا يرفض المحامون أداء الضريبة، إلا أنهم يطالبون بالعدالة الضريبية واحترام خصوصيات مهنة المحاماة ومراعاتها في سن نظام ضريبي منسجم، بحسب تعبيرهم.
كما أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس الماضي، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة.
وأضاف لقجع، أنه تم أيضا تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.
هذا، وتم تأجيل الإجتماع المقرر عقده اليوم الإثنين، والذي سيجمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلين عن جمعية هيئات المحامين، إلى يوم غد الثلاثاء بسبب إلتزامات أخنوش.
