وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، دعاهم فيها إلى جعل توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق القروية والجبلية والنائية أولوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى الـ26 لعيد العرش.
وأكدت المذكرة، الصادرة اليوم الجمعة، أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية سيكون محورًا رئيسيًا في ميزانية السنة المقبلة، من خلال التأهيل الشامل للمجالات الترابية، في إطار مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بما يضمن الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الأساسية.
وشدد المصدر على أن الحكومة ستعمل على دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية لكل جهة، وتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، في انسجام مع المشاريع المهيكلة التي تشهدها المملكة.
واعتبرت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل محطة محورية لإحداث نقلة نوعية في معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى رؤية مدمجة للتنمية المجالية، تضمن لجميع المواطنين حق الاستفادة من ثمار التقدم، دون تمييز أو إقصاء.
كما أعلنت الحكومة عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على حياة الساكنة.
