وزير الفلاحة يقول إن ملء السدود لم يسبق أن كان ضعيفا مثل هذا العام منذ 10 سنوات-فيديو
بالرغم من أن التساقطات المطرية منذ شهر شتنبر، أعطت أفضلية لهذه السنة الفلاحية بحوالي 25 بالمائة، عن تلك التي سبقت من حيث حجم الأمطار، إلا أن وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، لا يشعر بالتفاؤل، فقد أعلن أن المخصصات المائية في السدود “غير كافية” لسد حاجيات المناطق الزراعية التي تعول على مياه السدود. “533 مليون متر مكعب من مياه السدود ستخصص للمناطق الزراعية.. هذا شيء ضئيل”، كما قال الوزير.
المنسوب المنخفض للسدود هذا العام ” لم يسبق تسجيله منذ عشر سنوات” وفق تعبير الصديقي الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين الثلاثاء.
لكن الوزير أكد أن السلطات الحكومية ستواصل تنفيذ البرامج التي بدأ العمل بها العام الماضي لمواجهة الجفاف الاستثنائي. وتتضمن هذه البرامج إجراءات لدعم الفلاحين، وأيضا قيودا على حصص المياه التي ستستخدم في سقي المناطق الزراعية، أو الإيقاف النهائي لسقي مساحات أخرى.
كذلك، أعلن الوزير منح رخص إضافية لضخ المياه الجوفية لتدارك النقص الحاصل في الموارد المائية، وإعادة تحديد المساحات المخصصة لبعض المزروعات، وتشجيع بعض المزروعات المقاومة للتغيرات المناخية. ناهيك عن تأمين حاجيات الفلاحين من البذور بأسعار تحفيزية موحدة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن عملية سقي المساحات المزروعة توقفت بشكل نهائي بسبب أزمة الماء على مستوى عدد من الدوائر السقوية، ويتعلق الأمر بكل من دكالة، تادلة، الحوز، إيسن، درعة، تافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تخصيص حصص مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في كل من أحواض ماسة، مولاي علي الشريف وملوية، وقال إن الجميع يعقد الأمل على التساقطات المطرية.
في مقابل ذلك سجل الوزير أن برنامج الري الموسمي الحالي انطلق في ظروف ملائمة على مستوى دوائر اللوكوس، سهل الغرب وسهل تافراطة.
ووفق المسؤول الحكومي، فقد تم بناءا على الوضعية الحالية للسدود المتسمة بحالة النقص الحاد، تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب من المياه الموجهة لأغراض فلاحية، معتبرا أن هذا الرقم ضعيف جدا.
وينطلق الموسم الفلاحي الحالي حسب محمد صديقي بمخزون سدود جد منخفض بالمقارنة مع السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الرامية إلى مواجهة حالة الخصاص المسجل حسب الدوائر السقوية.
