أستاذ جامعي يطالب ب 500 مليونا تعويضا في ملف"عصابة إجرامية"ورطته في قضية تحرش جنسي
يعود ملف قضية التحرش الجنسي الذي نسب إلى أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلى الواجهة، بعدما ظهرت خيوط جديدة تقود المعني بالأمر إلى البراءة "الكاملة"، وذلك بعد خمس سنوات من الجلسات المفصلة حول القضية.
وعلمت بلبريس من مصادر قريبة أن ممثل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أقر يوم الإثنين، أثناء جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر، بالمحكمة الإدارية بالبيضاء، بأن ما نسبب إلى الأستاذ الجامعي “ج. ل” غير صحيح بنسبة 99 في المائة، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات فقط.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2018 حيث رفعت طالبة دعوى قضائية ضد أستاذ جامعي "ج. ل" تتهمه فيها بالتحرش الجنسي والإيذاء العمدي، وبعد تحقيقات مطولة في القضية قضت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية ببراءة الأستاذ من التحرش الجنسي بينما أدانته بغرامة مالية تقدر بـ 500 درهم بسبب تهمة الإيذاء العمدي داخل الحرم الجامعي.
الأستاذ الجامعي "ج. ل"، صرح لـ "بلبريس" وقال إن "القاضي اعتمد على شهادة فتاة تدعى بـ "إ.د" لا تربطها أي علاقة بالكلية حيث ادعت أمام الضابطة القضائية أنها في الوقت التي كانت فيه تتحدث مع والدتها في الهاتف داخل الحرم الجامعي رأت الاستاذ المتهم يمسك بيد بالطالبة "ل.ب" ويسحبها من يدها".
وأضاف المتحدث، "أنه ولإثبات صحة كلام الشاهدة، طالبنا منها أن تقدم إنتداب الشريحة التي استعملتها في المكالمة للضابطة القضائية، حيث تبين أن تاريخ اقتناء الشريحة جاء بعد إجراء اتصالها المزعوم وهو الأمر الذي أخفته الضابطة القضائية عمدا لتضلل العدالة، وهذا ما جعلني أرسل شكاية للمدير العام للأمن الوطني (تتوفر بلبريس على نسخة من الشكاية) حول شبهة التقصير في عمل الضابطة القضائية".
وأكد الأستاذ الجامعي بكلية المحمدية، أنه "كان ضحية مؤامرة من طرف عصابة إجرامية رأسها المدبر هو العميد (ج.ح)، بسبب خلافات معه بخصوص الهياكل المنتخبة داخل المؤسسة"، موضحا أن رئيس الجامعة أثناء شهادته في الجلسة الأخيرة بالمحكمة الإدارية أكد على أن ما تعرض له الاستاذ في الجامعي هي "مسألة تصفية حسابات".
وتشبث الأستاذ الجامعي الذي سبق وأنصفه القضاء وبرأه من التحرش، في حديثه لـ "بلبريس" وأمام المحكمة أيضا عن التعويض الذي قد طالبه من جامعة الحسن الثاني والذي يقدر بنصف مليار سنتيم (500 مليون سنتيم)، عن الأضرار المادية والمعنوية عقب إقدام العميد بالنيابة السابق بالكلية على إعفائه من مهامه كمنسق ماستر، وكذلك استهلاك سنوات طويلة من عمره في المحاكم والمتابعات القضائية.
ومنحت المحكمة الإدارية مهلة للأطراف من أجل عقد صلح، قبل إصدار حكمها؛ إذ يرتقب أن تحكم بالتعويض لفائدة الأستاذ الجامعي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
