بعد ثلاث سنوات من قرارٍ وُصف بـ “المجحف والتمييزي”، تتعالى الأصوات الأكاديمية والطلابية مجددا، مطالبة بإنهاء إقصاء طلبة إقليم الخميسات من حقهم التاريخي في دراسة القانون باللغة العربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، التي طالما اعتبروها “كليتهم الأم”.
القضية التي تعود إلى قرار اتخذته العمادة السابقة، منعت بموجبه خريجي الثانوية العامة بالإقليم من التسجيل في مسلك القانون العربي، موجهة إياهم نحو كليات أخرى، لم تراعِ الأبعاد الاجتماعية والمادية للطلبة وأسرهم، مما دفع الكثيرين منهم إلى التخلي عن حلمهم الجامعي لعدم توفر أحياء جامعية كافية في المدن البديلة.
قرار أحادي وآثار كارثية
ويؤكد الأستاذ الجامعي عبد الرحيم المنار اسليمي، أن القرار اتُّخذ “بشكل أحادي من العمادة السابقة دون موافقة الأساتذة أو علم رئاسة الجامعة”.
ويكشف اسليمي عن مفارقة صارخة، حيث مُنع الطلبة من شعبة القانون بالعربية، بينما ظل الباب مفتوحا أمامهم في القانون بالفرنسية والاقتصاد، وهو ما اعتبره “خرقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
لم تقتصر تداعيات القرار على حرمان الطلبة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الكلية نفسها. تشير المعطيات إلى أن مدرجات كانت تضج بالحياة أصبحت “فارغة على عروشها”، مسجلةً تراجعاً ملحوظاً في أعداد الخريجين، وهو ما يضع سمعة المؤسسة ومستقبلها على المحك.
لم تكن هذه القضية مجرد شكوى طلابية، بل تحولت إلى مطلب يحظى بإجماع واسع داخل الهيئة التدريسية. فقد انضم كل من الأستاذ عبد النبي الصبري، الذي طالب بـ”أن يحل الإنصاف محل الإجحاف”، ورئيس شعبة القانون العام الدكتور جواد النوحي الذي دعا إلى “العودة لجادة الصواب”، إلى قائمة المدافعين عن حق الطلبة المشروع.
هذه الجبهة الأكاديمية الموحدة تبعث برسالة واضحة إلى رئاسة الجامعة مفادها أن “استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولا، وتصحيحه بات ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة المجالية والتعليم للجميع”.
ومع اقتراب الموسم الجامعي المقبل، يتجدد الأمل في طي هذه الصفحة المؤلمة. فالأنظار تتجه الآن إلى رئاسة جامعة محمد الخامس، التي تواجه مسؤولية تاريخية لإنصاف هؤلاء الطلبة، وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يعيد الحيوية لمدرجات كلية أكدال، ويضمن مستقبل أجيال من أبناء إقليم الخميسات حرموا من حق أساسي لسنوات.
