اتحاد الشغل يحتج على "التهاب الأسعار" ويدعو الحكومة لتصحيح مسار الحوار الإجتماعي -صور وفيديو
وقف العشرات من المنتمين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الإجتماعية، وتواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة مقابل عجز الحكومة عن احتواء الوضع.
وقال الإتحاد الوطني للشغل في بلاغ له، توصل بلبريس بنسخة منه، "أمهلنا الحكومة المغربية الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، لكن أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة".
وأوضح بلاغ المكتب الوطني، أن مستوى التضخم ارتفع إلى حوالي 8 %والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمية ( المندوبية السامية للتخطيط )، إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12 %وغير الغذائية بـ 5 %وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة.
وأضافت أنه رغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، وأمام غياب أي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تؤكده التقارير الوطنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، من خلال انخفاض كل المؤشرات المرتبطة بالواقع الاجتماعي.
واستحضر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، المعطيات المتضمنة في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بداية أكتوبر 2022 ،حيث أكدت مؤشراته على أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 ،وأن قدرتها على الإدخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 7,37 نقطة.
وأضاف "ناهيك عن تطور مؤشر البطالة واستقراره في مستوى سلبي بلغ ناقص 1,81 نقطة، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للأسر حيث أن 52 %منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 4,45 %من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 6,2 %من الأسر ادخار جزء من مداخيلها".
وأكد البلاغ أن هذا ما يعني اتساع دائرة الاستدانة واتساع دائرة العاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 2,99 % منهم بارتفاع الأسعار، يختزل هذا الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية.
ودعا إتحاد الشغالين التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، فضلا عن المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
وطالب البلاغ، بإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية، كما أعلنت رفضها أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين .
كما دعت الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار .
