راسل التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال لحسم مصير النظام الاساسي قبل نهاية العام الجاري
وقال التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، إن مكوناته ما تزال منخرطة في الحوار القطاعي، وعلى الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك، أن التداول والمواكبة مع الأطراف الحكومية، مايزال مستمرا بشأن عدد من النقط، من بينها: الزيادة في الأجور، تدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير، الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الدرجة الجديدة، تسوية المستحقات المالية، تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع، معالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر، الية ادماج دكاترة القطاع، وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين، وأطر التوجيه والتخطيط – والعرضيين وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، ومختلف الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات…
وجدد التنسيق النقابي الخماسي، مطالبته بإرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الارادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا.
كما دعت النقابات، وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”، وترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس، على الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات.
وكشفت النقابات، مراسلتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية
