الحكومة تطلع النقابات عن خطتها لإصلاح التقاعد
في محاولة جديدة من الحكومة، لترميم صناديق التقاعد التي تتجه نحو الافلاس يوما بعد يوم، عقدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمقر وزارتها، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
في هذا السياق،كشفت نادية فتاح العلوي، عن ملامح خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث أطلعت الوزيرة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تصور الحكومة لمباشرة هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، وذلك ضمن أول اجتماع تقعده اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد.
وترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بمقر وزارتها، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وأشارت نادية فتاح إلى أن إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
و أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين، في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
وصادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.
ورحب ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين في مداخلاتهم بهذه المبادرة قبل التذكير بانتظاراتهم بخصوص الأهداف المسطرة لهذا الورش.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).كما حضر الاجتماع، ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن التوقعات الإكتوارية، تشير إلى أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة (415 مليار درهم بنهاية سنة 2019) يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.
وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس أن الإصلاح المعياري الذي عرفه هذا النظام في سنة 2016، أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 في المئة تقريبًا.
