نقابة تسجل تفاقم الأزمة في ظل إرتفاع الأسعار وتستعد للإحتجاج ضد التجاهل الحكومي
طالب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالمبادرة الفعلية لتجاوز الأزمة الإجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين دخل الطبقة العاملة، وتصحيح إختلالات الأجور.
وقالت نقابية البيجيدي في بلاغ لها إنها تستعد لخوض خيارات إحتجاجية من أجل ثني الحكومة عن تجاهل الأزمة المتفاقمة إجتماعيا جراء إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وسجلت النقابة انسحاب الحكومة من أي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على إعادة التوازن للأسعار، والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة الغذاء، وما يستتبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم إرتفاع مؤشر تكلفة المعيشة.
وأشارت إلى غياب أي إرادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية، وهو ما يستدعي وضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها الإجتماعية والسياسية تجاه الأزمة المتفاقمة، خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات.
وعبر الإتحاد عن رفضه إستمرار الحكومة في تبني سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الإجتماعي، مؤكدا محدودية وقصور مخرجات الحوار الإجتماعي في الإستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية، وإبتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الإجتماعية الذي رفعته.
ودعت النقابة الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية، ووقف نزيفها.
وفي هذا الصدد دعت إلى المبادرة الفورية لسن إجراءات إجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الإجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وإنعكاساتها المختلفة والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
كما أكدت المركزية النقابية على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال إعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الإجتماعي.
ونبهت نقابة البيجيدي الحكومة إلى تنزيل ورش الحماية الإجتماعية دون إنتقائية أو إاتفاف على بعض الحقوق الإجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير، وحذرت من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق.
