مثير..بايتاس: أسعار ليسانس وغازوال مابقاش عندو علاقة بالصعيد الدولي-فيديو
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن التباين بين أسعار البترول، وسعر بيع الوقود في المغرب،قائلا: “لم تعد هناك علاقة بين المواد الطاقية المكررة وأسعار البترول، كما لم تعد هناك علاقة بينهما من حيث إرتفاع الأسعار أو إنخفاضها، وهو الأمر الذي يؤكد هذه الأيام وجود ضغط كبير على إستهلاك مواد الطاقة عالميا”.
وأكد ذات المتحدث نفسه، إن إرتفاع أسعار المحروقات ليس مرتبطا بسعر برميل الخام، وإنما بسعر التكرير، في محاولة لتهريب النقاش نحو مستوى آخر بعيدا عن الأسعار العالمية لبرميل النفط التي يمكن للمواطن المغربي الإطلاع عليها من خلال ما تعلنه البورصات العالمية الخاصة بالنفط بشكل يومي.
وتابع: إن العلاقة بين سعر المواد المكررة وسعر البرميل الخام لم تعد كما كانت.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، “اليوم لم تعد أسعار المواد المكررة تتماهى مع انخفاض أو ارتفاع أسعار البرميل، ما يؤكد وجود ضغط على هذه المواد ويؤكد أن مجال التكرير عموما يحمل حلولا لمشكل الطاقة الذي أصبح يتفاقم على الصعيد الدولي والوطني”.
من جهة أخرى ، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة إن الحكومة لا تنكر أهمية “لاسمير”، وقدرتها على الإجابة على أسئلة الطاقة بالمغرب، سواء على مستوى التخزين، أو المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية المكررة.
وإعتبر بايتاس أن موضوع لاسمير لا يجب أن يناقش بتشنج، بل بهدوء كبير، بالنظر إلى المصالح الكبيرة للمغرب، مشيرا إلى أن “هناك من يريد أن يزرع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.
وأبرز الوزير أن سوق المحروقات متقلب، وجميع الأحداث في الشهور الأخيرة أظهرت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة خاطئ، بل يجب تنويع المصادر، وعلى الدولة والحكومة إمتلاك إستراتيجية واضحة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام تحد كبير مرتبط بالطاقة، فمن جهة أسعار ملتهبة، ومن جهة أخرى مؤسسة وطنية متوقفة منذ سنوات.
وتوقف المتحدث على كون موضوع لاسمير مرتبط بمستويين، أولهما النزاع القضائي، ثم التحكيم الدولي، وبين المستويين هناك منطق يختلف، والحكومة تؤكد أن لاسمير لديها مكانها في المنظومة العامة لتوفير الطاقة للمغاربة، لكن الموضوع لا يمكن أن يناقش تحت ضغط، بل بدراسة مختلف الإمكانات المتاحة، والحكومة “ماكرهاتش لي يخدم لاسمير من الغد”.
جدير بالذكر ان سـعـر المـحـروقـات فـي الـسـوق الـدولـي عاد إلـى الانخفاض ليبلغ 86 دولارا للبرميل، بعدما ارتفع إلى أرقام قياسية تعدت 120 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأولى من سنة 2022، بيد أن هذا التراجع لم ينعكس على لوحات الأثمنة بمحطات الوقود بالمغرب، التي لا تتغير بها الأسعار إلا كل 15 يوما، وهي المعادلة التي لم تجد الحكومة لها حلا.
وحمل مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، مسؤوليـة هـذا الـوضـع إلى مجلس المنافسة الذي لم يصدر إلى اليوم تقريره المفصل بشأن الموضوع، بالرغم من دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى ذلك.
وأكد شعون في تصريح صحفي أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس سلبا على أثمن المواد الغذائية، وخدمات النقل العمومي، أي أن المواطن العادي هو من يؤدي ثمنها في السوق، داعيا الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
