المنافسة تحتدم داخل السنبلة من أجل خلافة لعرج على رأس لجنة التشريع بالبرلمان
لا تزال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدون رئيس فعلي، منذ إعلان المحكمة الدستورية في شهر ماي المنصرم إسقاط المقعد النيابي لمحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية.
وكشفت مصادر مطلعة لبلبريس أن الفريق الحركي اقترح البرلماني عبد النبي عيدودي و محمد مبديع و عضو الفريق النيابي الحركي، عادل السباعي، والبرلماني أحمد شدى، على الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحمد العنصر .
وتابع المصدر نفسه، ان حزب الحركة سيناقش أمر خلافة الاعرج على رأس لجنة العدل والتشريع في اجتماع المكتب السياسي يوم غد الجمعة، وذلك بغية الحسم في من سيرأس اللجنة قبل 14 أكتوبر 2022.
وتنص مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.
وقال محمد مبديع في تصريح سابق لبلبريس:"كل اعضاء الفريق لهم الحق في الترشح لهذا المنصب، والمؤسسة الحزبية من ستقرر"
وتابع المتحدث نفسه:"لم تتضح الرؤيا لحد الساعة والقرار بيد مؤسسة حزب الحركة الشعبية"
ونفى عبد النبي العيدودي في اتصال مع بلبريس:"نيته الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع،قائلا :"انا لم اقدم اي طلب للترشح و من قال ذلك فعليه ان يدلي بالطلب"
وأكد المتحدث نفسه:"المرشحين لهذا المنصب هما النائبان طارق السباعي و احمد شدى"
هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.
وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.
وبحسب المصادر ذاتها فالقرار سيتم اتخاذه مباشرة بعد الجلسة الإفتتاحية للسنة التشريعية الجديدة المنتظرة بحر أكتوبر المقبل، من أجل تصحيح الوضع وإرساء قواعد الإشتغال في عمل اللجنة الدائمة الأقوى في الغرفة الأولى.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار لها بتاريخ 19 ماي 2022، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة.
ولم يتمكن وزير الإتصال الأسبق من استعادته مقعده في الإنتخابات الجزئية التي أقيمت بالدائرة الإنتخابية الحسيمة يوم الخميس 21 يوليوز الماضي، والذي عاد لمرشح الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بينما أفلح في العودة إلى البرلمان كل من الإستقلالي نور الدين مضيان، البامي محمد حموتي والتجمعي بوطاهر البوطاهري.
وللحقيقة، ونظرا لاهمية لجنة التشريع ، فان اهم المرشحين لهذا المنصب يبقى السيد محمد مبدع اذا رغب في ذلك لاسباب ذاتية وموضوعية: اولها التجربة البرلمانية لمبدع حيث انه له اكثر من عشرين سنة في البرلمان وله قاعدة شعبية كبيرة داخل البرلمان ومعرفة عميقة بالعمل البرلماني.ثانيا محمد مبدع من قيدومي السياسة والمعرفة البرلمانية ليس حزبيا ولكن وطنيا.ثالثا الرجل خبر عالم السياسة والعمل البرلماني وله علاقات متميزة مع كل البرلمانيين والفرق البرلمانية والوزراء. رابعا له علاقات مع كل اعضاء الحكومة وهذا ما سيمكنه من تدبير اشغال اللجنة بكيفية سلسة ومرنة. خامسا محمد مبدع له قدرة كبيرة على التواصل والتفاوضمع الجميع معارضة واغلبية، كل هذه المزايا تؤهله لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
