الطلبة المغاربة الفارين من أوكرانيا يطالبون الوزير ميراوي بتسوية وضعياتهم لمتابعة دراساتهم
عبر الطلبة المغاربة الفارين من حرب أوكرانيا عن ما وصفوه ب" الاستياء الكبير" لما تم التصريح به مؤخرا بخصوص الحلول المقترحة والتي نراها حلولا غير معقولة وظالمة.
وساءل الطلبة المذكورين، في رسالة اطلعت عليها "بلبريس" الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي"تبعا لعدة تصريحات له بإدماج طلبة أوكرانيا في الكليات العمومية في عدة مناسبات وعبر عدة منابر إعلامية لماذا تم التراجع عنها؟ حيث انه أصبح من المستحيل إدماج طلبة أوكرانيا بالجامعات العمومية:
- مرة بحجة الدفاتر البيداغوجية والتي نعلم أنها لا تختلف عن نظيراتها بالمغرب،
- أو بغرض الحفاظ على جودة التعليم بالمغرب ولا أحد يشكك في جودة التعليم بأوكرانيا،
- ومرة أخرى بمحدودية المقاعد في حين إن توزيع أعداد الطلبة على مجموع الكليات العمومية بالنسبة لكل مستوى دراسي هو أمر جد ممكن ،
- أما سبب الإمكانيات المادية والبشرية فنذكر أن المغرب هو بلد التضامن في النائبات وبلد التحديات إذا وجدت العزيمة والرغبة في ذلك.
ومع هذا الرفض للإدماج في الكليات العمومية المغربية، يضيف ذات المصدر، نتفاجأ خلال زيارة المديرة بوزارة التعليم العالي بأوكرانيا بتصريح تبشرنا بأنه تم الاتفاق بين وزير التعليم العالي بالمغرب ونظيره بأوكرانيا على القيام بعملية الإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة في الجامعات العمومية والخصوصية المغربية لإتمام مسارهم الجامعي بالمقرر الأوكراني ودراسة مشتركة مع شهادة اوكرانية في نهاية المسار الدراسي وذلك مقابل 8000 دولار لكل طالب.
وشدد المصدر على أن "هذا التصريح جعلنا نتساءل كيف أصبحت الكليات العمومية قادرة على أن تستوعب هؤلاء الطلبة بينا لم تجد الوزارة حلا آخر سوى الزج بهم إلى الجامعات الخاصة؟"
• وفي هدا الصدد نطالب الوزير بتوثيق هذه الشراكة المبرمة وتوضيحها مع وزارة التعليم العالي الأوكرانية والمتعلقة بالإلحاق الأكاديمي للطلبة المغاربة بجامعات مغربية بكل من المدن التالية: مراكش، اكادير والدار البيضاء وذلك حسب تصريحات المديرة الأوكرانية عقب اجتماعها بممثلي الطلبة بمقر السفارة يوم 31 غشت 2022 وعقب تصريحاتها بعدد من المنابر الاعلامية المغربية.
-إن حل الإدماج في الكليات الخاصة يكرس مبدأ النخبوية حيث أن تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة بهذه الكليات جد باهظة مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائهم بأوكرانيا، وبالتالي سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
• وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجراء امتحان الولوج، ولم يأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
وطالب الطلبة المذكورين في ذات الرسالة الجامعات بتسهيل عملية تسجيل الطلبة حيث أن مطالبتهم بإحضار بيانات النقط هو أمر تعجيزي والكل يعلم أن الجامعات الاوكرانية ترفض إمداد الطلبة بوثائقهم وتؤكد أنه لا يمكن تسليمها إلا عند نهاية المسار الدراسي أما إذا كان الطالب يريدها فورا فإن عليه أن يفصل نفسه من الكلية وهو ما أكدته السفارة.
ولهذا السبب سبق وأن طلبنا من الوزارة أن تتدخل في جلب هذه الوثائق علما ان القائم بالأعمال في سفارة أوكرانيا أكد أن المنصة التي بحوزتهم لا يمكن فتحها في ظروف الحرب خوفا من القرصنة الإلكترونية وبالتالي نسأل الوزير كيف سيحصل هؤلاء الطلبة على هذه الوثائق إن لم تتدخل دولتهم للحصول عليها؟
كما أننا نرفض رفضا باتا إمداد السفارة يوم 16 شتنبر2022 بلائحة المسجلين بالمنصة الخاصة بالامتحان، لأن القائم بأعمال سفارة اوكرانيا أكد أثناء الاجتماع الذي تم عقده يوم 31 غشت بمقر السفارة بالرباط مع ممثلي الطلبة واوليائهم أنه من خلال هذه اللائحة الإسمية سيتم الحسم في أمر الطلبة الذين اختاروا الادماج بالمغرب وبالتالي سيتم التشطيب عليهم من جامعات اوكرانيا. كما جاء على لسان القائم بالأعمال " يجب الحسم بين من اختار المغرب ومن اختار البقاء مع اوكرانيا". ونذكر الوزير أنه لا يمكن حصر هؤلاء الطلبة المسجلين في المنصة في خانة المقبولين والمدمجين بالمغرب إلا بعد اجتياز الامتحان والتفوق فيه وأداء رسوم الدراسة، وإلا فما مصير الطلبةغير المتفوقين في هذا الامتحان وقد شطب عليهم من جامعات اوكرانيا؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعلومات الموجودة أو المسجلة بالمنصة هي معلومات خاصة بالطلبة ولا يمكن أن تسلم لأي جهة كانت إلا للغاية التي أحدثت من أجلها.
أما بخصوص خيار الدراسة عن بعد فإن الطلبة يطلبون ضمانات كتابية من الطرفين المغربي والأوكراني توضح التزامات كل طرف: التزام الجانب الأوكراني بالدراسة عن بعد والجانب المغربي بضمان التداريب الميدانية وذلك بعقد اتفاقية ملزمة للطرفين. ويود الطلبة أن يتم إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود في غضون الأيام المقبلة وذلك قبل أن يقوموا بالتسجيل وأداء رسوم الدراسة للجامعات الأوكرانية برسم سنة 2022-2023.
بالنسبة لمشكل طلبة التخصص العائدين من أوكرانيا فإن الاجراءات المقترحة مرتبطة بالجامعات الأوكرانية في حين أنه لم يعد لهم أي اتصال مع كلياتهم بأوكرانيا منذ عودتهم من الحرب حيث أنهم لا يتجاوبون معهم الى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن ان يتم الاتفاق والتنسيق مع الجامعات الأوكرانية المعنية بغية استيفاء هذه التداريب للحصول على الشهادات،
ومن المعلوم أن شواهدهم الأولى كأطباء التي حصلوا عليها هي في حوزة إدارة الكليات الأوكرانية ضمن الوثائق وهم مهددون بفقدانها وعدم الحصول عليها وهذا الوضع يعرضهم لفقدان 12 سنة من سنوات الدراسة والتحصيل زيادة على أن هذه الكليات توجد في المناطق الأمامية للصراع ومهددة بتغيير النظام والانتقال إلى الحكم الروسي مما يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة. ولهدا نطالب بمراجعة الحلول المقترحة ونطالب وزير التعليم العالي بعقد اجتماع عاجل مع هذه الفئة بتنسيق مع وزارة الصحة حتى لا تضيع حقوقهم.
ومن جهة أخرى يجب الإفصاح عن مضمون الاتفاقيات مع دول جوار أوكرانيا التي تم التطرق إليها في تصريح الكاتب العام بالإذاعة الوطنية وتوضيح متى؟ ومن؟ وكيف؟ استفاد الطلبة منها، وكيف يمكن لباقي الطلبة الاستفادة منها؟
وكلنا أمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه المقترحات ونؤكد أنه في حالة عدم تحقيق مطالبنا فإننا سنواصل النضال حتى تتم تسوية ملفنا بضمان متابعة دراسة كل هؤلاء الطلبة.
