شهدت جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، ومن ضمنها مشروع قانون يهم مجلس المنافسة، إستنكارا من لدن فرق المعارضة.
وفي هذا الصدد، قال محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية إنه “مادام الأمر متصل بمشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة كمؤسسة دستورية تعرض للنقاش داخل مؤسسة دستورية، فإنه آن الأوان أن أضع النقاط على الحروف، على تفعيل الدستور بعيدا عن التأويلات السياسوية المعرضة، لذلك فبلادنا تحتاج حكومة تحترم المؤسسات أولا”.
وأضاف أوزين أنه “عندما يتعلق الأمر بالتعاقد الدستوري غير القابل للإجتهاد أو التأويل أو التمحيص، فليس هناك هيكل مؤهل لإنتقاء التنزيل أو اللعب على أوتار التبرير للمحاسبة المؤسساتية الدستورية، بحيث إذا إنتفى هذا الشرط وهذا التعاقد، يطلع علينا مستثمرين على هامش المجتمع، ونكون بذلك قد عبأنا الطريق للبناء العشوائي السياسي”.
ووجه المتحدث إنتقادات لاذعة لمجلس المنافسة قائلا: ”من حق المغاربة التساؤل أين غاب صوت هذا المجلس، في ظل البلاء والغلاء والوباء وشح الماء. أصار في عداد مختفون؟ أم تحول من مجلس المنافسة إلى مجلس المقاعسة؟، لذا نطرح السؤال الأكبر اليوم، ما جدوى تعديل قانونه إذا كان هذا المجلس لا يقوم بمهامه؟”.
وأشار أوزين، أن الملك محمد السادس قد أعطى توجيهات سامية لتطوير المجلس وتقنين المنافسة. وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث قائلا: ”أين هذا المجلس من توجيهات الملك محمد السادس؟”.
وختم برلماني الحركة الشعبية، قائلا: ”عوض أن تكون للمجلس إستباقية في التقنين والمراقبة، وعدنا بتقرير حول إرتفاع الأسعار عند نهاية الشهر الجاري، بمعنى لي مات مات ولي تقهر تقهر، أي بعد الإجهاد على القدرة الشرائية للمواطنين وقهر المغاربة”، على حد تعبيره.
