تدبير الشأن المحلي بوجدة يراوح مكانه وإنتظارات الساكنة في خبر كان
علمت "بلبريس" من مصادر جد مطلعة، أنه للمرة الثانية تتأجل دورتي المجلس الجماعي لمدينة وجدة ( 20 و25 يوليوز 2022) بدعوى عدم إكتمال النصاب القانوني.
وقالت فيدرالية اليسار بوجدة، إنه بهذا التأجيل والحيثيات التي رافقته تتأكد العديد من الحقائق التي نبهنا إليها مبكرا وعلى رأسها التركيبة الهجينة لأغلبية المجلس وطريقة التدبير البعيدة عن قواعد الحكامة والشفافية والحس التشاركي.
وأشارت الفيدرالية، إلى أنه من تجليات هذا النهج تبخيس دور المعارضة وتهميشها وعجز التحالف الرباعي الأغلبي عن معالجة العديد من الملفات العالقة الخاصة بقضايا المدينة من قبيل التهرب الضريبي والباقي إستخلاصه لصالح الجماعة والذي طالما نبه إليه مستشاري الفدرالية من داخل دورات المجلس وكذا مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 5 يونيو 2022 في ذات الشأن" طلب برمجة عرض حول الباقي إستخلاصه بجماعة وجدة.
وأبرز المصدر ذاته، أنه للأسف يستمر نهج الخوف ولغة الصمت "المتواطؤ" من جهات ريعية نافذة مازالت تتحكم في القرار المحلي وتمارس سياسة النعامة، وهكذا تظل إنتظارات الساكنة في ثلاجة أصحاب المصالح وتظل مدينة وجدة ترزح ساكنتها تحت ويل الفقر والتهميش وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية.
وعبرت فدرالية اليسار، عن قلقها وإستيائها من إستمرار هدر الزمن الإجتماعي وعمل المجلس الجماعي في معارك هامشية تحركها مصالح أنانية وضيقة، محملة المسؤولية بالدرجة الأولى للتحالف الرباعي الأغلبي في تعطيل عمل الجماعة في ظرفية وطنية دقيقة وحساسة على المستويات السياسية والإقتصاديةوالإجتماعية.
