الانتخابات ونهاية قوة البيجيدي.. من انتكاسة العثماني لانتكاسة بنكيران
حسمت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب،التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، مساء أمس الخميس، المقاعد البرلمانية المتنافس عليها ضمن الانتخابات الجزئية، لصالحها، بينما واصل حزب ”العدالة والتنمية“ مسلسل السقوط.
وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية جزئية في 3 دوائر انتخابية، وتحديدا بمديونة ضواحي مدينة الدار البيضاء، ومدينة مكناس ، والحسيمة.
وتم إجراء هذه الانتخابات الجزئية بناء على قرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، التي سجلت عدة خروقات خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في الـ8 من شتنبر 2021.
وبحسب النتائج المعلن عنها، فقد تصدر حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ نتائج الانتخابات بدائرة الحسيمة، متبوعا بحزب ”الأصالة والمعاصرة“، يليه حزب ”الاستقلال“، فحزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“.
وتنافس على المقاعد الأربعة لدائرة الحسيمة في هذه الانتخابات الجزئية مرشحون من 7 أحزاب سياسية، وهي: ”التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية“.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت، في 18 مايو الماضي، المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان عن حزب ”الاستقلال“، وبوطاهر البوطاهري عن ”التجمع الوطني للأحرار“، ومحمد الحموتي عن ”الأصالة والمعاصرة“، ومحمد الأعرج عن ”الحركة الشعبية“، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب ”الاتحاد الاشتراكي“.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم الحسيمة 29.22%، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفا و261 ناخبا وناخبة بأصواتهم، وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزب ”الأحرار“.
ورغم دعوة نبيل الأندلسي، وكيل لائحة حزب ”العدالة والتنمية“ للانتخابات الجزئية عن دائرة الحسيمة، سكان المدينة للتصويت العقابي على أحزاب الحكومة، إلا أن ذلك لم يؤثر على قوتها حيث انتزعت المقاعد المتنافس عليها بفارق مريح.
وفي دائرة مكناس ، تكرر السيناريو نفسه، حيث تشير النتائج إلى تحقيق مرشحة حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ صوفيا الطاهري، لانتصار كاسح على منافسها الوحيد، المنتمي إلى حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي.
و حصدت صوفيا الطاهري، مرشحة حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، مجموع أصوات ناهز 17 ألف صوت، فيما حصل مرشح حزب ”العدالة والتنمية“، عبد السلام الخالدي، على مجموع أصوات ناهز 5 آلاف فقط.
ويبدو أن بنكيران الذي دعا في أكثر من مناسبة الساكنة الى معاقبة الاغلبية الحكومية والتصويت على حزبه، قد خسر الانتخابات كزميله سعد الدين العثماني .
ويرى مراقبون انه بعد دعوة بنكيران في خرجته الأخيرة بالحسيمة وربطه بين الانتخابات الجزئية التي جرت هناك و مكناس و بين إسقاط أخنوش، وبعد هزيمة البيجيدي المدوية في الانتخابات، عليه تقديم استقالته لأنه فشل في التعبئة و فشل في قراءة الوضع العام و فشل في أول امتحان انتخابي شخصي له"
واكد متتبعوا الشان السياسي في المغرب، أن العدالة و التنمية ليعود للمشهد الحزبي بقوة، عليه أن يبحث عن قيادة شابة تقوده للمستقبل، تقوم بإعادة هيكلة الحزب و إصلاحه من الداخل قبل أن تخرج للمجتمع و الدولة"
ولم يتقبل البيجيدي هذه النتيجة، حيث أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب ”العدالة والتنمية“ بمكناس، بيانا تضمّن مجموعة من الاتهامات الموجهة لأعوان السلطة، بخصوص ما وصفته ”تهديد وطرد عدد من مراقبي الحزب من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات“.
وأضاف البيان، أن ”عددا من المحاضر الفرعية لم تسلم للمراقبين، كما حصل تلاعب في النتائج ببعض المكاتب، حيث تم الإعلان عن أرقام قالت إنها خيالية وغير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت، وأكدت أنها تتعارض مع النسبة العامة للتصويت بمكناس“.
وفي دائرة ”مديونة“ ضواحي مدينة الدار البيضاء (غربا)، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية بعد فرز الأصوات، عن فوز حزب ”الاستقلال“ (أغلبية) بأغلب الأصوات.
وراهنت أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، على نتائج هذه الانتخابات للحفاظ على مقاعدها كي تُبرهن على أنها ما زالت تتمتع بدعم شعبي، وللرد على أحزاب المعارضة التي تتهمها بـ“عدم الوفاء بتعهداتها واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين“.
وتتزامن هذه الانتخابات الجزئية مع إطلاق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخفض أسعار المحروقات.
وكانت الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات قد عقدت طيلة الأيام الماضية لقاءات مكثفة من أجل الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية التي تكتسي أهمية كبيرة؛ بالنظر إلى المقاعد المتنافس عليها بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 6.
ويتعلق الأمر بدائرة الحسيمة (4 مقاعد)، ودائرة مكناس (مقعد واحد)، ودائرة مديونة (مقعد واحد).
