محامو المغرب: التسجيل الصوتي للقضاة "إساءة ومساس" بقدسية رسالة المحاماة
إعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مضمون التسجيل الصوتي المسرب لقضاة، إساءة ومساس بقدسية رسالة المحاماة.
وذكرت الجمعية في بيان لها تتوفر "بلبريس" عليه، أنها ربطت الإتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.
وأضاف البيان، أن الرئيسين أكدا للجمعية أن ما تضمنه التسجيل “لا يعبر إطلاقا عن رأي السادة القضاة لا أفرادا ولا مؤسسات”.
ونقلت الجمعية عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بأنه “بمجرد علمهما بالتسجيل، أمرا كل فيما يخصه، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها”.
ودعا رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، من خلال البيان، إلى عقد إجتماع “استثنائي طارئ، يخصص للتداول بشأن هذه الواقعة في كل أبعادها وتجلياتها”، وذلك يوم الثلاثاء (12 يوليوز)، في مقر الجمعية في الرباط.
وطلب في ختام البيان زميلاته وزملائه بـ”الإلتفاف حول مؤسساتهم المهنية لإتخاذ ما يقتضيه الموضوع من مواقف في إنسجام تام مع أعراف وتقاليد مهنتنا العتيدة”، وفق تعبير البيان.
ويتعلق المقطع الصوتي بحديث دار بين مجموعة من المسؤولين القضائيين حول ما سموه “إبتزاز أمهات من قبل محامية بغرض تمكين أبنائهن من الخروج من أسوار السجن”.
وحمل التسجيل الصوتي، حديثا مفصلا عن الواقعة دار بين رئيسة غرفة محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا، ومستشارين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء (غرفة الجنايات).
وإعتبرت من خلاله رئيسة الغرفة المستشارين، أن ما قامت به المحامية “إبتزاز للأمهات عن طريق طلبها مبالغ مالية منهن قدرت بـ20 ألف درهم لكل قاض، قائلين إن طلبها “لا يمت لا للقانون ولا للإنسانية بأي صلة خاصة وأن وضعيتهن المادية لا تسمح”، وفق التسجيل الصوتي.
من جهتها،
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت به "بلبريس"، أنه على إثر تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة إعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث في القضية.
وأوضح البلاغ أن هذا البحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والإستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
وشدد البلاغ على أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
