مطالب الكشف عن لائحة الموظفين "الأشباح" بجماعة الرباط تتسع والنقابات تدخل على الخط

بعد الضجة التي أثارتها تصريحات عمدة العاصمة الرباط، أسماء أغلالو، حول ظاهرة "الموظفين الأشباح" بالجماعة، لا تزال النقابات ومختلف الفرقاء يطالبون بالكشف عن لائحة الـ2400 "الشبح" التي إدعت أغلالو وجودهم.

في هذا الصدد، قالت النقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن "تصريحات العمدة بوجود 2400 موظف في وضعية إنقطاع عن العمل، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل إعتبرتها تصريحات غير مسؤولة ساهمت في إنتشار خبر زائف غير ذي مصداقية أضر بسمعة وكرامة الموظفين وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية".

وأضافت النقابة في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن "عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم، بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها، والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعملون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها".

وأردفت النقابة أن هناك موظفون آخرون "ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية، في حين يشتغل الباقي بمقاطعات المدينة الخمس بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية، التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضي".

وطالبت النقابة ذاتها، العمدة أغلالو، بـ"الاعتناء بالموارد البشرية لجماعات الرباط، عبر تمتيع الموظفين بحقوقهم الأجرية كاملة غير منقوصة، بما فيها التعويضات عن الساعات الإضافية، التي تغيب عن ميزانية الجماعة لما يزيد عن 15 سنة؛ والتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وصرفها شهريا كحق وليس ستة أشهر فقط ومزامنتها مع عيد الأضحى؛ والشفافية في صرف التعويضات عن التنقل والمهام".
ودعت ذات النقابة، إلى "ترشيد مجال إشتغال الموظف وفق التكوين المحصل عليه والدراية والمهارات الذاتية؛ وفتح الترشح لجميع مناصب المسؤولية وفق ما يحدده القانون؛ مع توفير وسائل ومعدات للعمل من مكاتب مجهزة ومكاتب كافية ومعدات مكتبية وحواسيب للمعالجة المعلوماتية لمواكبة ورش التحول الرقمي للإدارة".
وبخصوص ظاهرة "الموظفين الأشباح"، أكدت النقابة على ضرورة "محاربة الظاهرة ومعها كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفة أنها "لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين في وضعية إنقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الإلتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة".
كما دعت النقابة ذاتها، عمدة الرباط إلى "التعجيل بالكشف عن لائحتها الـ2400 وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الإعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم".