بنعلي: المغاربة يلقون 6 ملايين طن سنويا من النفايات المنزلية في المجال الحضري
كشفت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن إستفحال كمية النفايات المنزلية المخلفة، ولا سيما في المجال الحضري، مما سبب في إنتشار المطارح العشوائية بنسب مرتفعة، فضلا عن تدهور الوضعية البيئية، مبرزة تدخل وزارتها لمواجهة هذا المشكل، إستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وقالت الوزيرة خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن “كمية النفايات المنزلية المخلفة في المجال الحضري فقط، تصل إلى حوالي 6 ملايين طن في السنة، بما يعادل 900 غرام لكل فرد يوميا”.
وأردفت، “تتسم النفايات المنزلية المخلفة في المجال الحضري بإرتفاع نسبة الرطوبة ونسبة المواد العضوية التي تفوق 60%، وقد أدى هذا الوضع إلى إنتشار المطارح العشوائية التي أثرت بشكل سلبي على جودة المياة الجوفية والسطحية وتفشي الأمراض، مما أثر سلبا على النمو الإقتصادي والإجتماعي، وتدهور الوضع البيئي بشكل عام”.
وللتغلب على هذه الإشكاليات، وفقا لبنعلي، هم قطاع التنمية المستدامة عام 2007 بالشراكة مع وزارة الداخلية، بإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، ويهدف هذا البرنامج التي قدرت كلفته الإجمالية آنذاك 40 مليار درهم في أفق 2022، إلى رفع نسبة جمع النفايات إلى 90%، وتطوير عملية الفرز، وتدوير النفايات عبر مشاريع تعنى برفع التدوير إلى 20%.
وواصلت المسؤولة الحكومية، “بخصوص حكامة هذا البرنامج، عمدت اللجنة الوطنية التي ترأسها وزارة الإنتقال الطاقي، إلى المصادقة على البرنامج السنوي للمشاريع المستوفية لشروط الدعم، إذ خصص لهذا الغرض دعم مادي يبلغ 47 مليون درهم. وفي إطار تنفيذ البرنامج، تم إلى حدود نهاية 2021 تحقيق عدة إنجازات، إذ بلغ حجم الإستثمار الإجمالي حوالي 21 مليار درهم، وساهمت الوزارة بـ3 ملايير درهم”.
وإستطردت المتحدثة، قائلة: “تهم هذه الإنجازات، الرفع من معدل جمع النفايات بالمراكز الحضرية إلى مستوى 96% عوض 44%، مقارنة مع سنة 2008، والرفع من معالجة النفايات خلال مطارح المراقبة ومراكز الطمر إلى 63%، مقابل 10% قبل سنة 2008”.
ولفتت بنعلي إلى إنجاز 26 مطرح مراقب بعدة مدن مغربية، والمشاركة في إنجاز 16 مركز لفرز النفايات، وإعادة تأهيل 66 مطرح عشوائي، إذ جرى إغلاق 39 منها وتهيئة 27 مطرح آخر، فضلا عن 13 مخطط في مراحل متقدمة للإعداد، والذي خصص لها القطاع غلاف مالي يقدر بـ95 مليون درهم.
وبحسب الوزيرة، لم تحقق هذه الإنجازات جل الأهداف المرجوة، مردفة، “هناك نقص حاصل على مستوى القدرات المالية والتقنية للجماعات الترابية، والإقتصار على عملية الطمر، مما يطرح مشكل توفير العقار الضروري للمنشأت، وضعف تشجيع الفرز، مع ضعف إدماج القطاع غير المهيكل”.
