حقوقيون : مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في تكريس التوزيع غير العادل للثروة وتعميق الفوارق الطبقية
رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضعية المعيشية للمغاربة بسبب الإرتفاع المهول للأسعار ، وكذا تراجع منسوب الحريات .
وسجلت الجمعية تفاقم الأوضاع الحقوقية، الناتجة عن السياسات اللاشعبية للدولة الماضية في الإجهاز على مختلف المكتسبات الهشة، التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته المريرة وتضحياته الجسيمة في مواجهة الظلم والاستبداد والريع والفساد.
وعبرت أكبر هيئة حقوقية في المغرب عن إستنكارها للمنحى الخطير من خلال المتابعات والمحاكمات المتناسلة في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية”: الإستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين (سليمان الريسوني، عمر الراضي، توفيق بوعشرين).
وأدانت المتابعات القضائية والأحكام في حق النشطاء الإجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين (المعتقل السياسي السابق ربيع الابلق بالحسيمة، أحمد ستيتو، وتاجران إثنان من المتضررين بقرار نقل السوق الأسبوعي بقرية با محمد، الدكتور العباس السباعي أحد النشطاء الفاضحين للفساد بمحاميد الغزلان).
وشجبت مختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها، سواء عبر حرمانها من وصولات الإيداع ومن حقها في الدعم العمومي، وفي تنظيم أنشطتها وإجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها ومناضلاتها.
وحذرت الجمعية من الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهي مرتبطة بالحق في الماء، موضحة أنها غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية، بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في إحتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والإستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي.
وأبرزت أن السياسات العمومية التي إنتهجتها الدولة منذ عقود، من “سياسة السدود” إلى “سياسة المغربة” ثم الخوصصة وبعدها “مخطط المغرب الأخضر”، ساهمت في تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة.
وأكدت دعمها وتضامنها مع السكان المتضررين من السياسات المدمرة للثروات المائية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الهري إقليم خنيفرة في دفاعهم عن الحق في الماء وفضح مختلسي مياه واد شبوكة، وباقي سكان القرى وهوامش المدن الذين يعانون أو سيعانون من النقص في الماء في السنوات القادمة.
وجددت مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين: معتقلي حراك الريف، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين العواج وغيرهم.
