أمناء عامون في ورطة...أحزاب سياسية ترتكب أخطاء مسطرية أمام المحكمة الدستورية
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن انتقادات تلاحق أحزابا سياسية وذلك بسبب عدم ضبطها للمساطر القانونية للدعاوى المتعلقة بالطعون الانتخابية أمام القضاء.
وكشف المصدر نفسه، أن المحكمة الدستورية صفعت بعض الأحزاب، فقد جاء في قرارها 181.22 رفض الطلب الذي تقدم به حزب العهد الديموقراطي في شخص ممثله القانوني للطعن في انتخاب بوجمعة أشن عضوا بمجلس المستشارين إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة الشرق.
وأردف ذات المصدر نفسه أن المحكمة سبق لها أن رفضت دعوى مرفوعة من حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام السابق سعد الدين العثماني ، للطعن في انتخاب أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة.
وأوضح ذات المصدر أن المحكمة ركزت في قرارها على تذكير الأحزاب الطاعنة بمقتضيات القوانين التنظيمية لمجلسي النواب والمستشارين والذين يحددان بدقة لائحة الجهات المخول لها حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، وهو حق مخول للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه، وأن الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء.
ويشكل عدم قبول المحكمة الدستورية لعرائض الطعن التي قدتمها الأحزاب السياسة لأسباب شكلية ومسطرية مؤشرا دالا على مستوى الثقافة الدستورية والقانونية التي تتوفر عليها قيادة الأحزاب السياسية والتي من المفروض فيها الإسهام في تأطير المواطنات والمواطنين وتوعيتهم.
هذا واثار "زلزال الحسيمة" الجدل وذلك بعد ان قضت المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب أربعة برلمانيين ينتمون لكل من حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.
ورفع الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن المرشح عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
ويتعلق الأمر، بمقاعد أربعة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، كان قد تصدرها حزب الاستقلال بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
