تصفية الحسابات الحزبية يؤجل مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2019
إنتقلت حمى الصراع بين الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي ينكب أعضاؤها على دراسة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء برسم سنة 2019.
ومباشرة بعد عرض عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لميزانية وزارته الفرعية معلنا إستعداده للمرور إلى دراسة ومناقشة ميزانيته، لكن نواب فريقي حزب الإستقلال والاصالة والمعاصرة طالبوا بمهلوة زمنية لدراسة الميوانية الفرعية بعد فشل الإجتماع السابق المخصص لعرض الميزانية.
ودفع تشبث البرلمانيين بمهلة زمنية لدراسة الميزانية، رئيس اللجنة إلى رفع الاشغال والمطالبة بعقد إجتماع لأعضاء مكتب اللجنة بهدف تهدئة الأوضاع بعد تصاعد صرخات بعض البرلمانيين بوجود نية للتسريع بدراسة الميزانية الفرعية لوزارة "عزيز الرباح".
وكشف مصدر برلماني، بأن جميع اللجان بمجلس النواب التي شهدت مناقشة مشروع ميزانية سنة 2018، شهدت وقف أشغالها لتهدئة الأوضاع بين البرلمانيين المنتمين لمختلف الفرق لمرات عديدة.
وأضاف ذات المصدر، بأن الصراعات الحزبية التي تشهدها الساحة السياسية منذ الدخول السياسي الجديد، إنتقل إلى البرلمان، حيث لاتخلوا تدخلات نواب الامة من "الرسائل السياسية والحزبية"، لكن الخطير في الموضوع هو وجود تلاسن واتهامات بين فرق برلمانية ضمن الاغلبية الحكومية.
