وهبي يهدد "حماة المال العام" بالسجن 10 سنوات ويقر بخلافه مع أخنوش بخصوص تدبير “فرصة”فيديو
عبر وزير العدل،والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عن غاضبه خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى ، حينما طرح عليه سؤال حول منع جمعيات المال العام من تقديم شكايات لدى القضاء.
و قال وهبي ، أنه من المستحيل أن يقبل السماح للمجتمع المدني بتقديم شكايات ضد الفساد.
و أضاف : ” محاربة الفساد دور مؤسساتي و المغرب دولة مؤسسات فيه المجلس الاعلى للحسابات وهيئة مناهضة الرشوة والفساد ومفتشية وزارة المالية و غيرها ، ماشي شي واحد كالس لي فالزنقة ويكتب لي شكاية ويحطها لي”.
وزير العدل اعتبر أن ”جل جمعيات حماية المال العام لا تتوفر على محضر التكوين و التصريح بالتأسيس و أتوفر على الأسماء”.
و قال وهبي أن ” شخص واحد داير فراسو أنه مكتب وطني وجمعية و لعجب وكيقدم شكاية”.
وزير العدل أشار إلى أن الدولة هي التي تدعم هذه المؤسسات و هي التي يجب أن تراقبها.
وهبي ذكر أن الوكيل العام لا يحتاج إلى شكايات الجمعيات ، لأن هناك المجلس الاعلى للحسابات الذي يقوم بدوره.
ذات المتحدث قال أن الشكايات المقدمة من طرف هاته الجمعيات ، تقدم ضد من يرفض الفساد ، متهما هذه الجمعيات بـ”الإبتزاز”.
وهبي، شدد على أن هذه الجمعيات يجب أن تعاقب حينما تتم تبرئة الشخص الذي تقدمت ضده بشكاية ، حيث قال : ” لا يعقل أن يتم جر شخص و تلطيخ سمعته لسنوات و في الأخير يحصل على البراءة و الجهة التي قدمت الشكاية لا تعاقب”.
و أضاف : ” أرفض التوظيف السياسي لشكايات ضد رؤساء جماعات و حنا دولة مؤسسات و الجمعيات تكول لي بغات وماكالسش ندير ليها خاطرها ، ووزارة الداخلية هي لي خاصها تراقب الجماعات المحلية”.
وهبي هدد برفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى 10 سنوات نافذة بلد خمس سنوات، وذلك لمعاقبة الجمعيات التي تقدم شكايات كاذبة ضد منتخبين لأسباب سياسية.
و قال في هذا الصدد : ” لا يعقل أن يتم المس بذمة الأشخاص و إهانتهم و اعتقالهم فيما رئيس الجمعية كيدور فالزنقة .. درتي بيه الشكاية واجي الحبس تا نتايا خلص فمك لي معندك وسائل الإثبات”.
في سياق آخر بدأت الخلافات تظهر إلى العلن بين مكونات حكومة أخنوش بعد أشهر على تنصيبها. وأقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لأول مرة بوجود خلاف بين حزبه ورئيس الحكومة حول “برنامج فرصة”.
واوضح أن لدى حزبه وجهة نظر حول برنامج فرصة، الذي تبناه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قائلا: “إن حزب الأصالة والمعاصرة كانت لديه وجهة نظر في الموضوع، لكن رئيس الحكومة تبنى البرنامج، واختار من يديره في إطار حق التفويض”، مؤكدا أنه يحترم اختياره تحت طائلة ما يترتب عليه من مسؤوليات ومحاسبات. وتعد هذه أول مرة يثير فيها وهبي خلافه مع أخنوش خاصة بعدما تبين أنه جرى سحب برنامج فرصة من تحت أقدام وزير الشغل يونس السكوري مز البام وتكليف وزيرة السياحة المنتمية للأحرار بتدبيره.
من جهة أخرى كشف وهبي، أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد يضم مستجدات متعلقة بالحريات الفردية، والإعدام، والعقوبات البديلة، وتعزيز دور المحاكم التجارية، وأنه متحمس لطرحها، ويلتمس من المجتمع المدني دعمه في تنزيلها.
وأضاف وهبي، أن موقفه واضح من مقتضيات أساسية في القانون الجنائي، لأنه يريد أن يترك بصمته فيه، خصوصا في ما يتعلق بمحور العقوبات البديلة، وعقوبة الإعدام التي قال إنه ضدها، والمغرب له من الإمكانيات ما يسمح بتنزيل هذه المقتضيات الجديدة.
ولم يفوت وزير العدل الفرصة للعودة إلى الجدل حول النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني أنها حرية مطلقة، لأنه “ماشي معقول… أحيانا هناك أسرار حميمة والهاتف ليس اداة لضرب الناس، والتشهير بهم”، عند موضوع أثار الكثير من الجدل، ويتعلق بمنع جمعيات المجتمع المدني من رفع دعاوى قضائية في مواجهة من يسيرون الشأن العام، واعتبر أن هذه مهمة المؤسسات، وأن محاربة الفساد شأن سياسي لا علاقة له بالجمعيات.
وبخصوص حضور أحزاب المعارضة في المشهد السياسي، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه مع تقوية الأحزاب السياسية، وتدبير الوسائل لذلك، لأن الأحزاب تقوي الدولة، وأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب، معبّرا عن أسفه لما حققه حزب العدالة والتنمية من نتائج خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحكم أنه بات اليوم يختزل في اسم عبد الإله بنكيران، مستدركا، “بوانو داخل البرلمان وبنكيران خارجه”.
