قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام انتقل من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 3300 درهم في 2021
و أضافت مزور ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الأجر الأدنى في القطاع العام تضاعف أكثر خلال 15 سنة الماضية.
مزور، ذكرت أن الاتفاق الإجتماعي الأخير، أقرت الحكومة زيادة ليرتفع “السميك” في القطاع العام إلى 3500 درهم.
الوزيرة قالت أن الأجر المتوسط الصافي للأجور انتقل من 5333 درهم في سنة 2007 إلى 8237 درهما في سنة 2021 ، أي ما يعني تطوراً بنسبة 54 في المائة.
وفي سياق آخر، قالت غيثة مزور، أن الحكومة تسعى إلى تغطية 10.740 منطقة قروية و جبلية بتقنية الجيل الرابع 4G
و أضافت مزور ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه في حدود يناير الماضي ، تمت تغطية 7450 منطقة ، والهدف هو تغطية كافة المناطق المستهدفة خلال السنتين القادمتين.
مزور، ذكرت أن المغرب يتوفر على ثالث أفضل البنى التحتية في مجال الاتصالات بإفريقيا ، مشيرة الى أن اكثر من 93 في المائة من المغاربة يلجون إلى الانترنت.
وتعد هاته أول جلسة برلمانية، يناقش خلالها البرلمانيون، مخرجات الحوار الاجتماعي، مع الحكومة.
ويتضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في سابقة من نوعها، عدة مقتضيات، تتعلق بالأجور والمنح والضريبة المفروضة على الدخل.
وبالنسبة للقطاع العام، يكفل الاتفاق رفع الأجر الأدنى إلى 3500 درهم، ورفع الترقي من 33 إلى 36 في المائة، والالتزام بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.
