زيادات جديدة تطال زيت المائدة و التجار الصغار يشتكون ضعف المعاملات
شهدت أسعار عدد من المواد والسلع الاستهلاكية زيادات جديدة، ومفاجئة، طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.
يتعلق الأمر أساسا ببعض أنواع الزبدة، ومواد التنظيف، وزيت المائدة و مواد التغليف، وهي الزيادات التي قوبلت بردود فعل غاضبة من طرف عدد من الهيئات الممثلة للبقالة والتجار الصغار، خاصة بعد إشعارهم بموجة زيادات جديدة ستطال عددا من المواد في الأيام المقبلة.
وكانت أسعار السميد، والقمح ، والشاي، والأرز، والقطاني، قد شهدت في وقت سابق زيادات متتالية.
فيما عرف زيت المائدة زيادات جديدة قفزت بأثمنة بعض الماركات لتتجاوز 110 دارهم ، هذا دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر.
واستغرب عدد من التجار للصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى ، لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية علما أن الزيادات طالت مواد تنتج محليا عن طريق إعادة التدوير ولا صلة لها بسلاسل التوريد كما هو الحال بالنسبة لعلب الكرطون.
زيادات تم نسبها إلى مشاكل في سلاسل الامداد، و ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في الانتاج بالسوق العالمي، دون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الاكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة، قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحملها عبئها المستهلك هذه المرة.
هذا الوضع ووفق فعاليات مهنية انعكس بشكل كارثي على تعاملات عدد من أصحاب المحلات التجارية، و فاقم من الوضعية المالية المتأزمة لنسبة كبيرة من أصحاب المحلات الذين لازالوا عاجزين عن مواجهة تداعيات أزمة "كورونا" في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية ، ولجوء تجار الجملة إلى تبرير الأمر بغلاء من المصدر، أو بارتفاع الرسوم عند الاستيراد
