الداخلية تعفي "المقدمين" من معاينة الأموات
سحبت الحكومة من أعوان السلطة، (المقدمين والشيوخ)، صلاحية معاينة الموتى.
وتقرر في إطار مرسوم يتعلق بـ"معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور"، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية "إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها".
كم يهدف مشروع المرسوم، "لمعالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات بحكم أن بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، ما يفرض تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر".
وحمل المشروع، أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم "فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة،" وذلك في "حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام المادة 110 م القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات "شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق ما أكدته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، فإن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
