حوادث السير تكلف الدولة 1900 مليار و"الدارجات" و"السرعة" في قفص الاتهام
تخلف حوادث السير سنويا ما يناهز 3500 وفاة بالمغرب ، وأكثر من 10 الآلف مصاب بجروح بليغة.
أرقام لها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر ب1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل19.5 مليار درهم سنويا.
وحسب عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب فإن هذه الأرقام تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد.
ووفق الأرقام المقدمة فإن الراجلين في صدارة ضحايا حوادث السير ب992 قتيل أي بنسبة 28 في المائة، متبوعة بالدراجات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات بنسبة 24 في المائة ب852 قتيل، تليها الحوادث المرتبطة بمركبة واحدة ب16 في المائة أي 545 قتيل.
وبلغ عدد الضحايا من الأطفال أقل من 14 سنة 356 قتيلا بنسبة 10 في المائة، ثم النقل المهني ب305 قتيل بنسبة 8.7في المائة.
ووفق ذات العرض فقد قامت الوزارة خلال سنتي 2014 و2015 بواسطة المساعدة التقنية لخبراء البنك الدولي بتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
كما تم اعتماد عدد من التدابير في مجال السلامة الطرقية من أجل وضع حد لنزيف حرب الطرق من خلال تعزيز حظيرة الرادارات الثابتة من خلال 650 رادار، منها 552 رادار من الجيل الجديد. رادارات متطورة تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأخضر، وتجاوز الخط المتصل، والسير على الممرات الممنوعة. كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، ومراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلو مترات على مستوى الطرق السيارة.
إلى جانب ذلك تم اعتماد برنامج تكوين السائقين المهنيين بميزانية 100 مليون درهم، إضافة إلى البرنامج الخاص بتهيئة السلامة الطرقية، حيث تم إطلاق البرنامج الثاني سنة 2017بميزاينة 2.2 مليار دهم بين عامي 2004و2020، بالإضافة الى برنامج تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي بميزانية 250 مليون درهم سنويا.
ورغم المنحى التنازلي للقتلى أشار العرض إلى أن النتائج المسجلة تكشف وجود انحراف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي لتقليص نسبة القتلى ب 25 في المائة سنة 2021، وذلك في ضل ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي القتلى.
ووفق العرض فإن حوادث السير اصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري بعد إن ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33 في المائة الى 43 في المائة.
وتوقف ذات المصدر عند عدد من المعطيات المرتبطة بالمؤشرات السلوكية ومنها ان 43 في المائة من المخالفات المسجلة من طرف جمعي هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية، حيث لا تتعدى نسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات 36 في المائة خارج المجال الحضري، في حين ان نسبة 29 في المائة من مستعملي الدارجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية، ومنهم 42 في المائة لا يستعلمون الخوذة الواقية.
