انتقادات من "عقر الدار" تطال تدبير برنامج "فرصة"..هل ستتفجر الأغلبية الحكومية؟"
تتوالى الانتقادات التي رافقت انطلاقة برنامج “فرصة” بحضور مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيت تعدت الصحفيين ومتتبعي الشأن العام لتصل إلى أحزاب المعارضة من تم إلى برلمانيو احزاب الأغلبية الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن انتقادات واسعة طالت عملية تدبير اعطاء الانطلاقة لهذا البرنامج بالاضافة الى انتقادات في الجوهر.
فقد أطلقت الحكومة برنامجا أسمته "فرصة"، وهو برنامج تقول الحكومة إنه لتمويل مشاريع 10 آلاف شاب سيتم انتقاؤهم وفق معايير محددة.
الغريب أن هذا البرنامج هو شبيه ببرنامج "مقاولتي" الذي تم إطلاقه منذ سنوات، وكانت نتيجته دخول شباب للسجن بسبب تعثر برامجهم، وعدم قدرتهم على تسديد ديون الأبناك.
هذا التعثر كان مرتبطا بعاملين أساسيين: الأول : غياب المواكبة، والثاني عدم القدرة على المنافسة أمام الشركات الكبرى.
وهما العاملان المرجح استمرارهما، فقد تم تكليف الشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لوزارة السياحة بمواكبة المشاريع المنتقاة، رغم وجود وزارة للتشغيل والإدماج الاجتماعي والمقاولات الصغرى.
هذه الشركة التي تم إنشاؤها في عهد وزير السياحة السابق التجمعي محمد بوسعيد، كانت محط انتقادات لاذعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بسبب سوء تدبيرها، وبسبب عدم قدرتها على جلب مشاريع استثمارية في قطاع السياحة ذات قيمة مضافة،ليتم منحها الإشراف على برنامج فرصة الذي تصل ميزانيته إلى 120 مليار سنتيم، وهي التي تجر وراءها تاريخا من الفشل وسوء التدبير.
بالاضافة الى الانتقادات في جوهر برنامج فرصة، خلف حضور ما يمسى بالمؤثرين حفل الانطلاقة الرسمية للبرنامج جدلا وسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لجوء الحكومة إلى الاستعانة بمن يوصفون بـ”المؤثرين” على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للبرنامج الحكومي “فرصة”، الذي أطلقته هذا الأسبوع وزارة السياحة.
وقال حموني إن الحكومة “أقدمت في خطوةٍ غريبة ومُستَهجَنة، على الترويج لِـ”برنامج فرصة” عبر اللجوء إلى من يُوصفون بـ”المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنها “أنفقت في ذلك، بغير وجه حق، ملايين الدراهم من المال العام الذي يؤديه دافعو الضرائب من جيوبهم المأزومة أصلاً”.
وسجل رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، ضمن تعليق له توصلت به "بلبريس” أن “الحكومة بهذا السلوك الأرعن، والأقرب إلى الفولكلور، في عز الأزمة، تُـــعَـــبِّــرُ عن عدم ثقتها في الإعلام العمومي والخاص، على حد سواء”.
وأضاف أن الحكومة “تحاول أن تغطي عجزها التواصلي الفظيع، وأن تُغَطِّي على ضعف مبادراتها المعزولة، من خلال تلميع صورتها المهزوزة لدى الرأي العام، باستغلال المال العام، وتعبئة مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة كل من ينتقدها”.
وتابع حموني متسائلا: “أيُّ مصداقية بقيت، إذن، لحكومة عوض أن تدعم القدرة الشرائية للمواطن، فهي تلجأ إلى “البوز” و”الماركوتينغ” وضرب الصحافة الوطنية “، مشيرا إلى أنَّ أيَّ مشروعٍ حكومي إذا كان وجيهاً فهو يلقى تجاوباً دونما حاجة إلى هكذا تسويقٍ مُبتَذَل”.
وتخطت الانتقدات المعارضة لتصل الى برلمانيو الأغلبية الحكومية ما قد ينذر بانقسام داخل مكوناتها،حيث قال هشام المهاجري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة حتى لو كانت تبحث عن ثلاثة “صبارة” من كل جماعة، للمساهمة معها بـ10 ملايين سنتيم للواحد في هذه الأزمة، فإنها لن تحتاج لـ23 مليون درهم للترويح للفكرة، و25 مليار لمواكبتها.
وأضاف المهاجري، برلماني عن دائرة إقليم شيشاوة، في تدوينة نشرها في صفحته “الفايسبوكية”، أن برنامج ” فرصة ” خلق جدلا كبيرا، في ضوء تخصيص حفل بفندق راقي بالرباط للإعلان عنه، وكذلك مبلغ 23 مليون درهم للترويج الإعلامي، وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية للمواكبة والتتبع.
ونبه المتحدث نفسه إلى أن ما يهمه هو نجاح البرنامج، والمال العام، مستدركا أنه بتحليل بسيط سيوضح مشكل المقاولة والاقتصاد بصفة عامة، حيث 100 مليار سنتيم تخصص لعشرة آلاف شاب وشابة، منها 90 مليار سلف، و25 مليار سنتيم تخصص لـ6 شركات، و23 مليون درهم موجهة للإعلام والترويج.
وعاد البرلماني المهاجري للتأكيد على أنه إذا كان الهدف هو أن تصل المعلومة للشباب المستفيد من البرنامج، فالمسألة على أرض الواقع تقول إن جهة مراكش أسفي خصص لها 1200 مستفيد، بما يناهز استفادة 400 جماعة حضرية وقروية، بمعدل 3 مستفيدين لكل جماعة، متسائلا هل اختيار ثلاثة ملفات من كل جماعة يحتاج كل هذا المجهود، وهذه الأموال! مضيفا ” شي حاجة مراكباش “.
