انتقد حزب الاستقلال بشدة سياسات الحكومة بخصوص ارتفاع الاسعار، خصوصا في قطاع المحروقات.
و هاجم الفريق الاستقلالي على لسان البرلماني محمد الحافظ، تهرب الحكومة من تشغيل مصفاة لاسامير مما أثر سلبا على ارتفاع تكلفة المحروقات على ميزانية الدولة.
وقال الحافظ، مخاطبا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، "باركا من الاستهتار بالقدرة الشرائية للموطنين"، مضيفا :”حذاري من استغلال الأزمات من أجل الاثراء غير المشروع” مطالبا الحكومة بضرورة التدخل.
وتابع البرلماني:”للاسف معرفناش العائق لي وقف أمام استغلال خزانات لاسامير”.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تسائل خلال تدخله امام الوزيرة، موجها كلامه لرئيس فريق يوجد بالأغلبية الحكومية، عن أسباب التناقض بين مواقفه في السنوات الماضية، فيما يخص المحروقات، وموقفه اليوم بعد دخوله للحكومة، محذرا من كون طبقات واسعة من المغاربة لم تعد قادرة على تحمل الغلاء.
و وجه عدد من البرلمانيين انتقاذات شديدة اللهجة للوزيرة الوصية على القطاع، مطالبين إياها بالإستماع لنبض الشارع، ومحذرين خلال تدخلهم، "بأن المواطنين كعاو وعياو من الشفوي لأن الامور غالية بزااف".
وتوحد برلمانيون من المعارضة والاغلبية في مهاجمة وزيرة الانتقال الطاقي، التي تهربت مرارا من الحضور الى قبة البرلمان، وقالوا أن سياسة الصمت تزيد من درجة الاحتقان في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها قالت نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي.
وأوضحت بنعلي في معرض حديثها عن المخزون الطاقي بالمغرب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الهدف من المجلس هو التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات.
وأضافت أن المجلس سيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة للصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي، وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.
وبحسب الوزيرة، تبلغ قدرات تخزين المواد البترولية السائلة حوالي 1.3 مليون طن، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ، و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسالة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأشارت بنعلي إلى أنه “بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف بالنسبة للفحم الحجري”.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت كذلك أنه إلى غاية أول أمس الاثنين، 11 أبريل الجاري، يتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية.
وقالت: “بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون”، مفيدة بأن مخزون المغرب من وقود الطائرات يبلغ 36 ألف طن، وهو ما يكفي لسد الحاجيات لـ34 يوما فقط.