اشتعلت أسعار عدد من المواد والسلع ضمن موجة غلاء متواصل عصفت بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة
ارتفاع الأسعار طال بالأساس الخضر في الأيام الماضية، رغم أن الحكومة صرحت بأنها اتخذت جميع الإجراءات لضمان تزويد الأسواق بما يحتاجه المغاربة، غير أن جولة قصيرة في اقرب سوق شعبي يمكن أن تكشف أن الأثمنة تضاعفت لتزيد من تعميق معاناة شرائح واسعة.
وقفزت أسعار عدد من الخضر لمستويات قياسية صارت حديث الشارع، بعد ان وصل ثمن الفلفل ل20 درهما، والباذنجان ل13 درهم، في حين قفزت الطماطم ل 15 درهما، و هو ما يتناقض مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي سبق وأن تعهد بأن الطماطم ستتوفر في الأسواق بثمن يبتدئ من 4 درهم.
وفي الوقت الذي بررت فيه الحكومة على لسان ناطقها الرسمي ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الدولية، استغرب عدد من المغاربة من عدوى الغلاء التي امتدت لتشمل الخضر، رغم أنها منتجة محليا، ورغم وجود مخطط صرفت عليها الدولة ملايير الدرهم لتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات فلاحية و يتعلق الامر بالمخطط الأخضر.
كما استغرب عدد من المتتبعين للصمت الحكومي إزاء استمرار موجة الغلاء التي تغدي موجة السخط المجتمعي، وهو الصمت الذي امتد أيضا للحزب الدي يرأس الحكومة، بعد أن جاء بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خاليا من أي إشارة إلى ما تعرفه الأسواق الوطنية من حالة "سعار" مرتبطة بالغلاء الفاحش، الذي تجاوز المحروقات الى قائمة طويلة من المواد والسلع والخدمات، دون أي تدخل حكومي.