بايتاس.. الطماطم بدرهمين وبرنامج “فرصة” لم يثر أي خلاف والحكومة تبذل مجهودا لتطويق التضخم-فيديو
دافعت الحكومة اليوم عن منح الإشراف على برنامج “فرصة” لإحداى الشركات التابعة لوزارة السياحة، والتي كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، رصد عدة اختلالات في تدبيرها.
وذهب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع الحكومة، إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، قامت بعدة مراجعات منذ افتحاصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات سة 2013.
وقال بايتاس، “لماذا الوزيرة المكلفة بالسياحة هي من تشرف على البرنامج، عوض الوزير المكلف بالشغل؟”، مضيفا، “لابد أن ننطلق من أن الوزيرين يشتغلان في حكومة واحدة والسياسة العمومية يفوضها رئيس الحكومة”.
وبالتزامن مع أنباء تتحدث عن منح خلاف داخل الحكومة بسبب منح الإشراف على البرنامج المذكور، لوزيرة السياحة المنتمية للأحرار، بدل وزير الشغل المنتمي للأصالة والمعاصرة، قال بايتاس، “هذا الموضوع لم يخلق خلاف داخل الحكومة، ومذكرة رئيس الحكومة تؤكد إن الإشراف بشكل مصاحب بين الوزيرين”.
وأضاف الوزير، “لماذا هذه الشركة بالضبط، أولا تقرير مجلس الحسابات يعود إلى 2013، وتقارير المجلس دائما تقدم توصيات للمؤسسات لتجويد عملها، ومنذ 2013 قامت الشركة بعمل كبير، وليست هناك مؤسسة لم تخضع للافتحاص”.
ومضى بايتاس مبررا صوابية قرار منح الإشراف على برنامج لتمويل المشاريع بميزانية تصل إلى 125 مليار سنتيم، إلى الشركة المذكورة، وقال “لها بنية إدارية مرنة، وإن أدخلنا الموضوع في القطاع الإداري الكلاسيكي التقليدي لن نذهب بالسرعة التي نريد”.
وقال أيضا، “برنامج “فرصة”، صحيح أنه في شق منه، موجه إلى المقاولات الصغيرة لكن ايضا إلى الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي، وذلك صلب عمل وزارة السياحة”.
وفي سياق آخر قال مصطفى بايتاس، إن اسعار الطماطم في سوق انزكان تراوحت صباح اليوم ما بين درهمين و 4 دراهم.
وأضاف الوزير، أنه يتوفر على أسعار الطماطم في مختلف الأسواق سواء أسواق الجملة أو التقسيط.
وتحدث الوزير، عن أن الحكومة تعمل على توفير كمية وافرة من الطماطم في سوق الجملة.
وبخصوص تقرير والي بنك المغرب قال مصطفى بايتاس، إن الجميع متفق على القراءة التي قدمها والي بنك المغرب مؤخرا ، والمتعلقة بالوضع الدولي والتضخم.
وأضاف الوزير، أن هناك تضخما كبيرا جدا على المستوى الدولي، في جميع المواد سواء الطاقية أو الفلاحية.
وذكر الوزير، أن الضغط الذي عرفته المحروقات على سبيل المثال، جعل الأسعار مرتفعة في الدول المجاورة للمغرب، حيث ذكر أن سعر اللتر الواحد في دول أوروبية وصل إلى 2 أورو أي ما يعادل 20 درهم.
بايتاس، قال أن الحكومة و الدولة تعمل بجهد لتطويق التضخم، معتبرا أن التضخم مستورد وهو ما يقلص هامش التحرك.
و شدّد بايتاس على أن المواد التي ينتجها المغرب لا تعرف أي تضخم.
