"الكدش" تدعو الحكومة للتدخل الفوري للحد من الزيادة المهولة في الأسعار
دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، إلى "حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ويحملها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية".
وعبدرت نقابة "الكدش" في بلاغ لها تتوفر "بلبريس" على نظير منه، عن إدانتها "بشدة للهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي"، داعية إلى "التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما يدعو الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات".
وطالبت ذات النقابة، الحكومة، بـ"تنفيذ الالتزامات السابقة ( ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين".
كما طالب رفاق الزايير الحكومة بـ"فتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل،…)".
"الكدش" جددت دعوتها للحكومة، من أجل "التدخل لتفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل"، مطالبة بـ"تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين".
وشددت ذات النقابة على ضرورة "الإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، كما يطالب بالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري".
